اطلاق " سكني 2018 " بـ 300 ألف منتج في جميع المناطق السعودية

بشرى سارة تم اعلانها من قبل وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية بإطلاق المرحلة الثانية من برنامج "سكني" للعام 2018م، و التي تتضمن 300 ألف منتج سكني و تمويلي للتخصيص في جميع مناطق السعودية، و التي تعد الأعلى منذ تأسيس وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية.

اطلاق " سكني 2018 " بـ 300 ألف منتج سكني و تمويلي للتخصيص

تشمل منتجات المرحلة الثانية من برنامج "سكني" للعام 2018م ، 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و 75 ألف أرض سكنية مطورة، تُقدَّم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية و البنوك و المؤسسات التمويلية.

وفي اطار ذلك أكد المدير العام لصندوق التنمية العقارية المشرف على برنامج "سكني" خالد العمودي، أن هذه المنتجات السكنية و التمويلية تأتي تزامنًا مع إعلان ميزانية الخير لوطننا الغالي، و وفق توجيهات القيادة الرشيدة و ما قدمته و تقدمه من تسهيلات و دعم لرفع نسبة التملك، بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، و برنامج التحول الوطني 2020.

المرحلة الثانية من برنامج "سكني"

أوضح العمودي في بيان صحفي أن المرحلة الثانية من برنامج "سكني" سيتم خلالها إعلان تخصيص أكبر دفعة من المنتجات التمويلية منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية قبل 40 عامًا، وتتمثل في التفاصيل التالية:

- تخصيص 100 ألف منتج بالشراكة مع البنوك و المؤسسات التمويلية، و تستهدف الوصول إلى خدمة 50 % من مستفيدي صندوق التنمية العقارية حتى نهاية عام 2018، و تأتي هذه الدفعات امتدادًا للمرحلة الأولى من برنامج "سكني" التي تم خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني و تمويلي خلال عام 2017، كما تم إقرار العديد من الإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل المناسب، منها اتفاقيات البناء الذاتي التي تم اعتمادها خلال 2017.

- من المقرر أن يتم عن طريق "سكني 2018" و بالشراكة مع القطاع الخاص، تخصيص 125 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات و المساحات بشكل شهري ابتداء من منتصف الشهر المقبل، و سيتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا من توقيع العقود.

- تتضمن المرحلة أيضًا تخصيص 75 ألف أرض سكنية مطورة في مختلف مناطق السعودية.

أهداف برنامج " سكني 2018 "

يُذكر بأن خالد العمودي، قد أكد بأن هذه المنتجات ستساهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى السعودية، و نوه إلى أن هذه المنتجات السكنية و التمويلية تأتي استمرارًا للعديد من البرامج و المبادرات التي تم إطلاقها مسبقًا سعيًا إلى رفع نسبة التملك السكني، و تحقيق مزيد من الرفاهية و الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض و الطلب في سوق الإسكان، و تنظيم و تيسير بيئة إسكانية متوازنة و مستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة و السعر المناسبَيْن، و بالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري، و رفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر و الجودة المناسبَيْن، و تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، و تحسين أداء القطاع العقاري، و رفع مساهمته في الناتج المحلي.