افتتاح أقسام نسائية في محاكم التنفيذ في السعودية

في خطوة جديدة رامية إلى تسهيل الخدمات و الاجراءات المقدمة لمُراجعات المحاكم السعودية ، و مؤكدة لأهمية و دور المرأة السعودية في المنظومة القضائية ، صدر قرار وزير العدل بافتتاح أقسام نسائية في محاكم التنفيذ في السعودية.

افتتاح أقسام نسائية في محاكم التنفيذ في السعودية

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ ، تختص بتسهيل الاستعلام عن الإجراءات خصوصًا في قضايا الأحوال الشخصية و إرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية.

و أكد الدكتور وليد الصمعاني خلال اللقاء الدوري العاشر لرؤساء محاكم التنفيذ بالمملكة الذي عقد في المدينة المنورة مؤخرا ، أن استقلالية قضاء التنفيذ أعطته قوّة و مكنته من فرض الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق الأحكام و تنفيد السندات ، فيما ناقش الاجتماع تطوير إجراءات الربط و الاستمرار في تحسين النظام الآلي لقضاء التنفيذ ليكون بآلية أسرع ، كما تطرق اللقاء للإجراءات المتعلقة بطلبات التنفيذ المقدمة من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل ، بالإضافة إلى أن اللقاء تناول تخصيص دوائر لتنفيذ أحكام محاكم الأحوال الشخصية.

علما بأن وزير العدل قد بين أن قضاء التنفيذ سنام الأحكام الشرعية و أهم مرحلة محورية من مراحل القضية لكونه يستهدف تطبيق الأحكام و استرداد الحقوق ، و ذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة.

الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة

يُذكر بأن وزير العدل قد نوه بأهمية المبادرات و المشاريع التي تم اعتمادها للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه ، مستشرفًا المستقبل برؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة ، و مشيرًا إلى أن التحول الرقمي بدأ فعليًا في مشروع "محكمة بلا ورق ".