الإمارات تقر قانون المساواة في الأجور بين النساء والرجال

اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية أمس، مشروع إصدار أول تشريع من نوعه، للمساواة في الرواتب بين الجنسين، وفقا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وجاء التوجيه باعتماد قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين لتأكيد إتاحة الفرص كاملة للمرأة، لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة، ولتفعيل مشاركتها في عملية التنمية.

قانون المساواة بين الأجور سيطبق بقوة القانون وحكمه

وغرد الشيخ محمد بن راشد في موقع تويتر مؤكدا أن التشريع الجديد سيطبق بقوة القانون وحكمه. وقال: لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين، دستورنا ضمن حقوقاً وواجبات متكافئة بين الجنسين، ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري، من خلال القانون الجديد.

قانون المساواة في الأجور يضمن حقوق المرأة

ويأتي اعتماد مشروع القانون، في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعمها، وإيماناً بدورها الرئيس في عملية التنمية الوطنية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021، التي أطلقتها الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

الإمارات سباقة في إشراك المرأة في مسيرة التنمية

وقال الشيخ محمد إن دولة الإمارات أدركت منذ نشأتها أهمية إرساء دعائم التوازن بين الجنسين، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية طويلة الأمد، والإمارات سباقة في إشراك المرأة في مسيرة التنمية منذ تأسيس الاتحاد، فيما يأتي قانون المساواة في الرواتب مكملاً لهذه المسيرة.