وزير الإسكان السعودي يعلن انطلاق مبادرة المساكن المستدامة

افتتح وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، منتدى المساكن المستدامة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين.

تنظيم قطاع الإسكان

كما دشّن وزير الإسكان السعودي نظام الجودة وتقييم الاستدامة، الذي يأتي ضمن برامج الوزارة في إطار سياسة تنظيم قطاع الإسكان، ويستهدف تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

بيئة إسكانية متوازنة

وأوضح معاليه في كلمته خلال حفل الافتتاح أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما أطلقته وزارة الإسكان من برامج ومبادرات متنوعة في إطار سياسة التنظيم للقطاع وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مبيناً أن تطبيقه يحقق الكثير من الفوائد على المساكن في إطار ضمان جودتها واستدامتها، وأن ذلك يأتي ضمن برنامج الإسكان الذي يعد من بين برامج رؤية المملكة 2030، ويتضمن مبادرات عدة لإيجاد حلول تمويلية ومنتجات سكنية مختلفة تناسب احتياجات المواطن وقدراته، إضافة إلى تطوير أنظمة القطاع العقاري.

رفع جودة الوحدات السكنية

وبين وزير الإسكان أن النظام يسهم في تحقيق العديد من الأثار الإيجابية التي تخدم المواطنين، حيث أنه يرفع من مستوى جودة وموثوقية الوحدات السكنية بما يؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المواطن، كما يسهم في تنمية الاستدامة في البناء السكني عن طريق وضع معايير مراقبة وضمان جودة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

كما يعمل النظام الجديد على رفع مستوى التنافس بين الجهات الخاصة ذات العلاقة بفحص المباني وضمان جودتها، وبالتالي إيجاد عدد اكبر من المساكن ذات الجودة العالية، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء وتحفيزهم، وتقليل المخاطر المحتملة والتكاليف المترتبة عليها.

المعهد العقاري السعودي

وأفاد بأنه سيتم الاستفادة من مخرجات المعهد العقاري السعودي الذي يستهدف تأهيل العاملين في سوق الإسكان وجعلهم أكثر كفاءة، مفيداً أن المعهد درّب العديد من العاملين في القطاع والراغبين بالعمل فيه على مستوى مناطق المملكة، مشيراً إلى أن نظام ضمان الجودة يسهم في زيادة فرص النمو العقاري والتجاري، ويوفر مصادر الطاقة الاستهلاكية، ويسهل التواصل بين المواطنين والمكاتب الاستشارية والمقاولين والمقيّمين، كما يوفر المزيد من فرص العمل للجنسين في مجالات متنوعة تشمل القطاع الهندسي والتقييم وغيرها.