1000 قرار دعم سكني للإماراتيين خلال رمضان

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 300 مواطن، من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 323 مليون درهم، ضمن 1000 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنهم خلال شهر رمضان، حيث سيتم كل أسبوع الإعلان عن دفعة جديدة، ابتداءً من هذا الأسبوع.

ووفقاً لما نقلته صحيفة الإمارات اليوم، فقد اعتمد مجلس إدارة البرنامج، في اجتماعه الثالث لعام 2018، أيضاً، قرارات الدعم السكني، وناقش مذكرات لجنة العناية بالحالات الإنسانية، ولجنة دراسة طلبات الحصول على المساعدات السكنية، إلى جانب مناقشة مذكرات ضوابط إعادة المسكن أو التصرف به، ومذكرة المواطن المتزوج بأكثر من زوجة، وضوابط وشروط فئة المواطنة المتزوجة بغير مواطن، وما يستجد من أعمال.

 تعديل ضوابط وشروط استحقاق المواطن المتزوج بأكثر من زوجة

واعتمد مجلس إدارة البرنامج مذكرة تنص على تعديل ضوابط وشروط استحقاق المواطن المتزوج بأكثر من زوجة للمساعدة السكنية، يشير إلى استحقاق المواطن المتزوج بأكثر من زوجة مساعدة سكنية كاملة، وبحدها الأقصى 800 ألف درهم، حتى إن كان مالكاً لمسكن ملائم على ألا تقل مدة زواجه بالأخرى عن ثلاث سنوات، وأن يكون لديه منها أبناء، بينما جاء في المذكرة أنه إذا كانت الزوجة الأخرى غير مواطنة، فإن مدة الزواج تكون خمس سنوات، مع إمكانية الاستفادة القصوى من قيمة الدعم السكني (800 ألف درهم).

ضوابط استحقاق الدعم السكني للمرأة المواطنة المتزوجة من غير مواطن

واعتمد مجلس الإدارة مذكرة حول ضوابط استحقاق الدعم السكني للمرأة المواطنة المتزوجة من غير مواطن، حيث نصت المذكرة بإمكانية استفادتها من الحد الأقصى من قيمة الدعم السكني 800 ألف درهم، بعد أن كانت محددة في السابق بـ500 ألف درهم، كما أشارت المذكرة إلى إمكانية حصولها على الحد الأقصى من الدعم السكني، إذا كان الغرض من الدعم بناء مسكن جديد أو شراء مسكن، بينما تحدد قيمة الدعم السكني حسب الاحتياج، إذا كان الغرض من الاستفادة الصيانة أو الإضافة أو الاستكمال.

وحرصاً على تلبية تطلعات المتعاملين، الراغبين في إعادة المساكن أو التصرف بها، بناء على تغير الظروف، أو لتعرضهم لأسباب خارجة عن الإرادة، فقد وضع البرنامج ضوابط جديدة لإعادة المسكن أو التصرف به، تضمن عدم الإضرار بالمواطن، أو بقائه دون مسكن، حيث يؤكد البرنامج التزامه بتحقيق الاستقرار السكني من جميع القرارات التي يتخذها.

كما اعتمد البرنامج شروطاً لإمكانية إلغاء قرار الدعم السكني، في أي مرحلة من مراحل الدعم السكني بما فيها مرحلة التنفيذ، وتأتي تلك القرارات تحقيقاً لتطلعات المستفيدين، واستجابة للمتغيرات التي تطرأ حيث يراعي البرنامج كل الجوانب التي تضمن استقرارالأسرة المواطنة، بما يحقق مصلحتها، ويعزز التماسك المجتمعي.