هيئة الغذاء والدواء تنشئ نظام إلكتروني لتتبع الأدوية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية أنه قامت بإنجاز عدداً من مراحل إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، وذلك ضمن مبادراتها في "برنامج التحوّل الوطني 2020".

تتبع مراحل الانتاج

ويهدف النظام إلى تتبع المستحضرات في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك بما يساعد الهيئة على ضمان توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها.

بيانات الادوية

وأكملت الهيئة العامة للغذاء والدواء تهيئة مواصفات المستحضرات الصيدلانية بالمتطلبات اللازمة، ومن ذلك احتواء العبوات على الباركود الثنائي بالبيانات المطلوبة ليمكن من خلاله تتبع المستحضرات، بحيث يمكن تمييز كل عبوة من الدواء عن مثيلتها من الدواء ذاته، إضافة إلى إنشاء النظام الالكتروني، ويشمل ذلك توفير البنية التحتية اللازمة كالخوادم ذات الكفاءة العالية التي يمكن من خلالها احتواء بيانات حركة هذه المستحضرات كافة.

تطبيق التجربة

وتعمل الهيئة حالياً على تطبيق التجربة على عمليات النظام مع الجهات ذات العلاقة "مصنع دوائي، مستورد، مستودع للتخزين والتوزيع، مستشفى وصيدلية يتم فيهما استهلاك أو بيع الدواء"، تمهيداً لبدء التطبيق الرسمي للنظام، وعند إتمام التفعيل الرسمي سيتم إطلاق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية ليتمكن المستهلك عبره من قراءة الباركود الموجود على العبوة والتحقق من سلامة المنتج، وأنه غير مغشوش مع إمكانية معرفة بيانات تسجيله وسعره، وهل هناك أي تحذير صدر على العبوة التي تمت قراءة الباركود الخاص بها، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن أي ملاحظات على العبوة أو أي أعراض جانبية ظهرت عند استخدامها.

ويحتوي النظام على المعلومات كافة التي تمكّن الهيئة من التحقق من بيانات المنتج وحركته وتوفره في السوق، وذلك من خلال توفر المعلومات عن الدواء عند تصنيعه أو استيراده، ثم عند انتقاله وتوزيعه في المستودعات، ثم عند تسليمه للمستشفيات أو الصيدليات وأخيراً عند بيعه أو استهلاكه.

مكافحة الغش الدوائي

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة الغش الدوائي والقضاء عليه، وتوفير إحصائيات موثوقة عن الأدوية المستهدفة بالغش ومصادر الأدوية المغشوشة، والحصول على معلومات عن توفر ومكان وجودة الدواء خلال وقت وجيز من خلال بيانات موثقة، وتقليل هدر الأدوية، وتحقيق الأمان من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء ومكان توفره والتحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي أو أثر من استخدامه.