ست مبادرات جديدة لدعم الصناعة السعودية

تسعى رؤية السعودية 2030 إلى توفير فرص مجدية للمستثمرين، خصوصاً الشباب و الفتيات منهم، و رواد و رائدات الأعمال ممن يرغبون بتطوير أعمالهم في قطاعات صناعية مبتكرة و رائدة، للاسهام في رفع مستوى توطين التقنيات الصناعية، و ايجاد فرص عمل جديدة، ورفع حجم الصادرات السعودية للخارج، ما دعا للعديد من الجهات المعنية إلى دعم القطاع الصناعي الوطني و تطوير المحتوى المحلي بما يتيح المجال للشركات الوطنية لتصبح عالمية، و من ذلك اطلاق صندوق التنمية الصناعية السعودي لست مبادرات جديدة لدعم الصناعة السعودية.

اطلاق ست مبادرات جديدة لدعم الصناعة السعودية

أعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، عن إطلاق جملة من المبادرات الرامية للمساهمة بقيادة التحول الصناعي في المملكة، من خلال تقديم منتجات و خدمات ذات جودة عالية، تعتمد مبدأ الشراكة مع الجهات الحكومية و الأهلية كافة المعنية بالشأن الصناعي.

وفي إطار ذلك استعرض مدير قسم الاستراتيجية بالصندوق نواف بن خالد البواردي، عدداً من المبادرات التي تبنتها الاستراتيجية الجديدة للصندوق، و من أبرزها:

- رفع كفاءة إجراءات القروض.

- دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

- استحداث الخدمات الاستشارية.

- تطوير آلية تصنيف المشروعات ذات الطابع التنموي.

- تطوير آلية حساب التكاليف.

- عقد شراكات استراتيجية محلية و دولية في عدة مجالات.

تطوير استراتيجية صندوق التنمية الصناعية

اوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية مؤخرا لاستعراض مشروع تطوير استراتيجية الصندوق، إن دور الصندوق كبير في دفع عجلة التنمية الصناعية، من خلال إقراض المشروعات، و تقديم الدراسات و الاستشارات، و دعم و إدارة البرامج المختلفة الهادفة لتطوير المنظومة الصناعية في المملكة، مشيراً إلى أن الصندوق قدم حتى العام الماضي 4238 قرضاً بقيمة 148 مليار ريال، نتج عنها إطلاق و تطوير 3127 مشروعاً.

ونوه الدكتور المعجل إلى أن الصندوق يتبنى استراتيجية جديدة تهدف لأن يكون الممكن المالي الرئيس لقيادة التحوّل الصناعي في المملكة عن طريق تقديم منتجات و خدمات مالية و استشارية ذات جودة عالية، مؤكدا بأن الصندوق يركز على تحقيق التنمية المستدامة، كما يتبنى مبادرة تشكيل منظومة تمويل المشروعات التي تضم عدداً من المنشآت و المؤسسات الحكومية و الأهلية التي تتبنى دعم المحتوى المحلي، و البحث الدائم عن الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة و الخبرات و تحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، و تحفيز مختلف الجهات في القطاع الصناعي الحكومي و الخاص عن طريق التعاون المتبادل و تنمية المعرفة.