الإعلان عن المشاريع المشتركة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي
ترأس أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جدة الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، والذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولا لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
تفعيل اتفاقية سعودية إماراتية وقعت عام 2016
وكان قد تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين الإمارات والسعوديـــة في شهر مايو 2016، وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
أهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
ويهدف المجلس وفقا لتقارير صحفية إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين.
16 وزيرا في مجلس التنسيق المشترك
ويضم المجلس في عضويته 16 وزيرا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، من الجانب السعودي يضم المجلس، الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله الفرحان آل سعود وزير الثقافة، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، و ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وأحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
قائمة الأعضاء الإماراتيين في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، و حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
تشكيل لجنة تنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي
وتم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عن الجانب الإماراتي ومحمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
الإعلان عن إستراتيجية العزم
إلى هذا، أعلن البلدان، عن رؤية مشتركة للتكامل بينهما، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، وذلك من خلال استراتيجية العزم التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، على مدى 12 شهراً، ومن خلال 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري.
توقيع 20 مذكرة تفاهم مشتركة بين السعودية و الإمارات
وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي - الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.