جزاءات صارمة ضد المنشآت المتهاونة بحق رواتب عمالها في الإمارات

تعهدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، بالحفاظ على سرية التعامل مع شكاوى العمال والموظفين، الخاصة بتأخر صرف أجورهم من قبل منشآتهم.

وأكدت الوزارة، رداً على تساؤلات تلقتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقلتها صحيفة الإمارات اليوم، في  أن قرار حماية الأجور يفرض جزاءات صارمة ضد المنشآت المتهاونة في حق رواتب عمالها، تبدأ بالتحذير، ثم تنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة، وتنتهي بإبلاغ الجهات القضائية.

وشددت الوزارة على حق صاحب العمل في وضع لائحة جزاءات  تتضمن المخالفات والعقوبات الممكن إيقاعها على موظفيه المخالفين، مشددة على أنه يجوز لصاحب الشركة مجازاة العامل المخالف بغرامة أو خصم أجر خمسة أيام للمخالفة الواحدة.

إجراءات تحفظية وعقابية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، أن قانون تنظيم علاقات العمل راعى قواعد التأديب، ومنح أصحاب العمل الحق في وضع لائحة جزاءات خاصة بالموظفين، تتضمن المخالفات والعقوبات الممكن إيقاعها على العمال المخالفين، لافتة إلى أن اللائحة النموذجية أوردت 10 مخالفات تتعلق بمواعيد العمل.

5 أيام خصماً أقصى عقوبة إدارية للعامل المخالف

وأفادت الوزارة، بأنه إذا تسبب العامل في مشكلةٍ ما أعاقت العمل في الشركة، فيجوز لصاحب الشركة أن يطالبه بغرامةٍ محدّدة أو مبلغٍ يساوي أجره عن مدة لا تزيد على أجر خمسة أيام للمخالفة الواحدة.

وأجابت الوزارة عن سؤال حول إمكانية إنهاء خدمات الموظفين معتادي التأخر عن مواعيد الدوام الرسمية، الذين لم يبالوا بالنصائح والتحذيرات والإنذارات الرسمية بضرورة الالتزام بالموعد المحدد، بأن صاحب العمل المعني يجب عليه الاسترشاد بلائحة العمل والجزاءات، وتعميمها على جميع الموظفين، بعد تصديقها من اللجنة المشكّلة من الوزارة لتصديق تلك اللوائح.

ورداً على سؤال حول آليات تعامل الموظف مع مؤسسته في حال تأخر صرف أجره، قالت الوزارة: "إذا شعر الموظف بأن الشركة بدأت تعاني مشكلة تأخير سداد الأجور، وله مستحقات يجب الالتزام بها، فلا يقلق، فإنّ خدمة إبلاغ تأخير سداد الأجور (راتبي) المقدمة من الوزارة كفيلة بحلّ المشكلة"، متعهدة بأن يبقى التعامل مع هذه الشكاوى سرياً.

وأوضحت أن القرار الذي طبّقته الوزارة في أكتوبر 2016، بشأن حماية الأجور، تضمن سياسات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، تبدأ بتنبيه المنشأة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي، وتنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة، وتصل العقوبات إلى إبلاغ الجهات القضائية وأي جهات أخرى معنية، لاتخاذ كل الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير، ووقف تعامل الوزارة مع بقية منشآت صاحب العمل.