93 مدرسة خاصة في أبوظبي تتقدم بطلب زيادة رسومها

تقدمت 93 مدرسة خاصة على مستوى إمارة أبوظبي هذا العام بطلبات زيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل، وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه لم يتم البت في طلبات الزيادة، وأن طلبات المدارس ما زالت تحت الإجراء حتى اللحظة.

وأوضحت دائرة التعليم والمعرفة، في تصريحات نقلتها صحيفة الخليج الإماراتية، أن جميع طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة رسومها للعام الدراسي، تحظى بدراسة تحليلية دقيقة، يجريها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في الدائرة؛ للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس.

زيادة الرسوم العام الماضي بلغت 3%

وأكدت الدائرة أنها وافقت في العام الدراسي الماضي على زيادة الرسوم الدراسية ل24 مدرسة خاصة بالإمارة؛ حيث بلغ معدل الزيادة بالنسبة لعدد المدارس التي تقدمت بنحو 3%، فيما تم رفض طلبات الزيادة ل60 مدرسة خاصة، مشيرة إلى أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية بلغت 84 مدرسة، منها 14 مدرسة آسيوية، و70 مدرسة تقدم مناهج مختلفة.

قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في الدائرة أوضح ، أن نحو 34% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يسددون رسوماً دراسية منخفضة جداً، تقل عن 10 آلاف درهم سنوياً، فيما يسدد 24% من الطلبة رسوماً تتراوح بين 10 و20 ألف درهم، ويقع 24% من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة، ويسددون رسوماً بين 20 و30 ألف درهم سنوياً، فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية، التي تتراوح بين 30 و50 ألف درهم 12% من الطلبة، وتضم المدارس ذات الرسوم العالية جداً، التي تزيد على 50 ألف درهم 6% من الطلبة، لافتاً إلى متابعة الدائرة عملية تحصيل الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى، التي تفرضها المدارس، ويحظر تحصيل أي مدرسة لرسوم من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي تتم الموافقة عليها.

الضوابط الخمسة لزيادة رسوم المدراس

قطاع المدارس الخاصة  أكد الضوابط والمعايير الأساسية الخمسة، التي تؤهل المدرسة للحصول على الزيادة، والتي تتمركز بشكل رئيسي على أداء المدرسة في تقارير ارتقاء، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم ونسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية، مشيراً إلى أن هذه الضوابط والمعايير تأتي ضمن مساعي دائرة التعليم والمعرفة؛ لضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس وحقوق أولياء الأمور.