" الخدمات الذكية " تحيل 5884 وظيفة اتحادية في الإمارات إلى التقاعد
وفقاً لإحصاءات أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، ممثلة بمبادرة الحكومة الذكية، بلغ عدد الوظائف التي جرى إحالتها إلى التقاعد في الجهات الحكومية الاتحادية 5884 وظيفة.
يأتي ذلك في ظل تطبيق الخدمات الذكية والإلكترونية ما وفر 1.3 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية.
مؤشرات إيجابية على صعيد الإنجازات
وجاءت هذه الإحصاءات بموجب دراسة أعدتها الهيئة حول الاستثمار في التحول الإلكتروني/ الذكي للخدمات الحكومية للجهات الاتحادية وأثره على أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
الدراسة، التي نقلتها صحيفة الإمارات اليوم، خلصت في حصيلتها النهائية إلى مؤشرات إيجابية على صعيد الإنجازات التي تحققت في القطاع وهو ما دفع دولة الإمارات إلى إحراز ترتيب متقدم على مستوى العالم في الخدمات الذكية. وتم قياس الوفر المتوقع في المحور الاقتصادي باحتساب الوفر المادي الناتج على الجهات الحكومية الاتحادية وكذلك احتساب الوقت الذي تم توفيره على كل جهة اتحادية وذلك من خلال دراسة وتحليل العديد من العناصر والتي شملت عدد الزيارات التي يحتاجها المتعامل للجهة الحكومية للتقديم على الخدمات ومعدل الوقت المستغرق لكل معاملة.. إضافة إلى متوسط راتب موظف مراكز إسعاد المتعاملين في الدولة.
وتظهر المؤشرات أن قيمة التوفير المالي الذي تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان في زيادة مضطردة.. ففي عام 2015 تم توفير أكثر من 277 مليون درهم وما يقارب 1311 موظفا.. بينما تم في عام 2016 توفير أكثر من 339 مليون درهم و1604 موظفين بزيادة 22 في المائة عن 2015 .. فيما شهدت الخدمات الذكية والإلكترونية للحكومة الاتحادية في عام 2017 قفزة كبيرة بتوفير أكثر من 628 مليون درهم و2970 موظفا بزيادة وصلت نسبتها إلى 85 في المائة مقارنة مع العام 2016.
قطاع الأمن والعدل يتصدر المرتبة الأولى
قطاع الأمن والعدل تصدر المرتبة الأولى من حيث المساهمة في المحور الاقتصادي وبنسبة 40.59 في المائة تلاه القطاع المالي والاقتصادي في المرتبة الثانية بنسبة 32.90 في المائة وقطاع البنية التحتية والبيئة والطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 11.70 في المائة ثم قطاع التعليم بالمرتبة الرابعة بنسبة 9.76 في المائة وقطاع الشؤون الاجتماعية بالمرتبة الخامسة بنسبة 3.58 في المائة وقطاع الصحة سادساً وقطاعات أخرى سابعاً بنسبة 0.86 في المائة و0.60 في المائة على التوالي.
وكان قطاع الأمن والعدل الأعلى أيضا من حيث التوفير المادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغت قيمة الوفرة في عام 2017 أكثر من 290 مليون درهم.. في حين كان أقل توفير من نصيب قطاع الشؤون الاجتماعية في عام 2015 بنحو 3 ملايين درهم.
يشار إلى أن مفهوم الحكومة الإلكترونية، قد ظهر قبل نحو عقدين من الزمن على مستوى العالم معبّراً عن رؤية عصرية تهدف لتوظيف الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل توفير المعلومات والخدمات الحكومية إلكترونياً.
