محمد بن راشد يُصدر قرارات تنظيمية بشأن الضرائب

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارات لمجلس الوزراء تضمنت قراراً بتشكيل لجان دائمة لفضّ المنازعات الضريبية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

اختصاص اللجان

وتختص تلك اللجان، وفقاً لما نقلته صحيفة البيان الإماراتية، في البتّ بالاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والبتّ في الطلبات التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قراراً.

وتقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبتّ فيه خلال 20 يوم عمل، ويعتبر قرار اللجنة نهائياً بشأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد على 100 ألف درهم.

قرار بشأن آلية تطبيق القيمة المضافة

وأصدر الشيخ محمد بن راشد  قراراً بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، وقراراً بشأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات تضمن 4 شروط لذلك. كما أصدر سموّه قراري مجلس الوزراء رقم 29 و30 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات.

تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، بهدف التنسيق لضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة. ويعتبر المجلس المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة، من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف، لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية.