ترجيح ردّ ضمان العمالة مطلع أكتوبر

اعتباراً من مطلع الربع الرابع من العام الجاري، وتنفيذاً للقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الإماراتي، رجحت مصادر مطلعة، ردّ المبالغ المودعة من قبل قطاع الأعمال، كضمانات مصرفية على العمالة.

وأضافت المصادر لصحيفة البيان الإماراتية، أن أموال الضمان المصرفي، ستكون في حسابات الشركات ابتداء من أكتوبر، مشيرين إلى أن إلغاء شرط الضمان البالغ 3000 درهم لكل عامل، وضخ 14 مليار درهم من النقد في شرايين الاقتصاد، سيساعد القطاع الخاص على إعادة استثمارها في توسعاتها.

وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني لفئات العمال، يقدم من خلال شركات التأمين، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعامل 60 درهماً سنوياً، مقابل إلغاء إلزامية إيداع الضمان المصرفي.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي، اعتمد في يونيو الماضي، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، تتضمن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.