وزارة الإسكان تطلق خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات عبر نظام "سداد"
سجّلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، إقبالاً متزايداً خلال الشهرين الماضيين لتسجيل الوسطاء العقاريين فيها وتوثيق العقود الإيجارية من خلالها.
500 عقد إيجار
يأتي ذلك في إطار الاستفادة مما توفّره من خدمات متنوعة تحمي أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، إذ تجاوز المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة إلى أكثر من 500 عقد إيجار على مستوى جميع مناطق المملكة.
وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن الشبكة باتت تحظى بأعداد متزايدة من العقود الموثقة وكذلك الوسطاء العقاريين، مرجعاً ذلك إلى ما توفّره الشبكة من مزايا متنوعة يأتي أبرزها حماية جميع الأطراف، مبيّناً أن عدد الوسطاء العقاريين المسجّلين حتى الآن أكثر من 8 آلاف وسيط عقاري.
كما توقع ارتفاع نسب التسجيل خلال الفترة المقبلة في ظل التأكيد على الزامية توثيق كافة عقود الإيجار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 405 وتاريخ 22 / 9 / 1437هـ، معتبراً أن الرقم الذي تسجّله الشبكة على مستوى العقود يومياً يعكس ارتفاع مستوى الوعي وكذلك الموثوقية بالتعامل بعقد "ايجار" الموحّد.
تطبيق "وسطاء عقاريون"
وأضاف:" أتاح البرنامج خلال الفترة الماضية مجموعة من الخدمات، منها التسجيل السريع الذي يتيح توثيق وتسجيل بيانات العقود الإيجارية بمدة لا تتجاوز ثمانية دقائق، متضمنة معالجة الحالات الاستثنائية كالتي ليس لها حساب في منصة "أبشر"، والاستفادة من خدمات الربط مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية إدخال البيانات، وخدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق "وسطاء عقاريون"، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج "إيجار"، إلى جانب البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير.
خدمة السداد الإلكتروني
وأفاد الداوود بأن خدمة السداد الإلكتروني عبر نظام "سداد" التي تم اطلاقها مؤخراً تتيح إمكانية دفع الإيجار إلكترونياً وتحديد آلية الدفع المناسبة سواء الشهري، أو الربع سنوي، والنصف سنوي، والسنوي، كما تتيح الشبكة المزيد من التسهيلات لأطراف العملية الإيجارية لدورها في تيسير عملية الدفع بالنسبة للمستأجر، إضافة إلى تنظيم عملية التحصيل بالنسبة للمؤجر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الفاعل لوزارة الإسكان في تنظيم قطاع الإسكان وتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
