ماهي عقوبة وغرامة مصوري الحوادث في الإمارات ؟
وفقاً للمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، فإن عدم الحفاظ على خصوصية الناس وتصويرهم ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تصوير الحوادث المرورية، يُعد مخالفة صريحة لهذا القانون، وتفرض عليها عقوبة الحبس فضلاً عن غرامة مالية.
ووفقاً لما أكده المحامي يوسف البحر لصحيفة البيان الإماراتية، وبين البحر أن تصوير الناس أو ممتلكاتهم دون معرفتهم ونشر الصور على مواقع التواصل يعد انتهاكاً لحقوقهم الشخصية، وقد يسهم نشر صورهم أو صور الحوادث والمواقف التي تعرضوا لها في جعلهم محط سخرية واستهزاء أو محط الشائعات في حال وجود سوء تفسير للموقف أو الحادث، ما يتسبب بضرر بالغ للضحية.
ودعا المحامي يوسف البحر، أفراد المجتمع إلى الوعي بالعواقب القانونية التي تقع عليهم جراء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإدراك الدائم بأن منصات التواصل تخضع إلى ضوابط قانونية من أجل حماية المستخدمين والمجتمع من الإضرار بهم، مشيراً إلى أن الوعي القانوني مهم جداً حتى لا يصبح الفرد ضحية جهله بالقوانين.
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة نصف مليون درهم
وأوضح البحر أن المادة 21 من المرسوم وضعت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي تصل إلى نصف مليون درهم، أو بالعقوبتين معاً لمن يقدم على تصوير غيره ونشر صورهم على مواقع التواصل، حفاظاً على كرامته وخصوصيته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.
