وزارة العدل الإماراتية تجري أول محاكمة عن بعد بالهاتف المحمول
أعلنت وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق التجربة العملية الأولى لمحاكمة تجارية عن بعد بالهاتف المحمول.
نقلة نوعيّة
وتعد تلك المحاكة التجارية عن بعد نقلة نوعيّة بكل المقاييس في إجراءات التقاضي للمحاكمات في الإمارات.
وسوف تعمل تلك المنظومة الجديدة على تحقيق العدالة السريعة، وتوفير المزيد من الوقت والجهد، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة.
تحقيق العدالة السريعة
كما تأتي التجربة الجديدة لوزارة العدل الإماراتية تحقيقا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الخدمات الحكومية كافة عبر الهواتف الذكية حيث يساهم ذلك في تعزيز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.
«وزارة العدل» تطلق أول محاكمة عن بعد بالهاتف المحمول pic.twitter.com/COfkf00Id6
— وزارة العدل (@MOJ_UAE) ٥ نوفمبر ٢٠١٨
سير جلسة التقاضي عن بعد
وشهدت أول محاكمة عن بعد للمحكمة التجارية مثول المحامون أمام القاضي من خارج قاعة المحكمة من خلال إستخدام أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم.
بينما أدار القاضي الجلسة في مكتبه بدار القضاء، حيث تم تجهيز قاعة المحكمة التجهيزات اللازمة والتقنيات الحديثة التي تدعم سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً للارتقاء بالعمل القضائي وتطوير آلياته، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفر هذه الخدمة الاختيارية للمحامين حرية حضور الجلسات من أي مكان يوجدون فيه سواء في الإمارات أم خارجها.
خطوات إيجابية
وأكد سلطان سعيد البادي، وزير العدل الإماراتي أن عملية البدء في تطبيق مشروع "المحاكمة عن بعد" في المحاكم الاتحادية بالإمارات يحقق العديد من الخطوات الإيجابية على المستويات القضائية والاجتماعية وغيرها، وسيتم تعميم المشروع قريباً.
وسوف تشمل قضايا المحاكمة عن بعد قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعزّز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الإمارات على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم، بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.
أسرع الخدمات العدلية
وقال سلطان سعيد البادي، وزير العدل الإماراتي إن المبادرة الجديدة توفر أسرع الخدمات العدلية وأعلاها كفاءة للتسهيل علي أفراد المجتمع في إطار توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة؛ بتطوير منظومة القضاء وتميزها واستخدام التطبيقات الذكية بما يواكب المتغيرات ويحقق للإمارات ريادتها.
كفاءة النظام القضائي
ويأتي ذلك وفق أسس تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية في التنافسية، وبشكل خاص مؤشر كفاءة النظام القضائي، ليصبح من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث كفاءة النظام القضائي بحلول عام 2021.
