الإمارات : رد ضريبة "القيمة المضافة" للسياح عند مغادرة الدولة
أعلنت مطارات دبي، عن استحداث نظام "بلانيت بايمنت"، المشغل الذي عينته "الهيئة الاتحادية للضرائب" مؤخراً، لتقديم خدمة استرداد الضريبة للسائحين بمطار دبي الدولي. جاء هذا مباشرة عقب الإعلان الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، والذي يوضح الخطوط العامة للشروط والإجراءات الخاصة باسترداد السائحين ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم عند مغادرتهم البلاد حيث بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب، اعتباراً من يوم أمس، رد ضريبة "القيمة المضافة" للسياح، عبر نظامها الرقمي.
وسيمكّن السياح القادمين من خارج الدولة، من استرداد ضريبة "القيمة المضافة" عند مغادرة الدولة عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من النظام، الذي سيصبح جاهزا للعمل اعتباراً من 16 ديسمبر المقبل في المطارات الأخرى، والمنافذ البرية والموانئ البحرية.
علامة الإعفاء الضريبي
ويعمل النظام من خلال وضع "علامة الإعفاء الضريبي" على إيصال المشتريات عند التسوق، شريطة أن يقدّم السائح جواز السفر أو بطاقة هوية مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالنسبة للخليجيين. وقبل تسجيل الدخول، على العميل المصادقة على عملية الشراء في أحد أكشاك "بلانيت بايمنت"، الموجودة في المباني الثلاثة لمطار دبي الدولي، وفي حالة اختيار بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم، يتم استرداد الضريبة فوراً. ويمكن للعملاء الذين يفضلون استرداد الضريبة نقداً، أن يحصلوا على أموالهم من خلال أحد منافذ "ترافيليكس"، الموجودة في صالات المغادرة بالمطار.
4500 متجر
ووفقا لجريدة البيان الإماراتية أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام نحو 4500 متجر، ومن المقرر أن يرتفع الشهر المقبل ليشمل المزيد من المتاجر في كل أنحاء الدولة، مع استكمال النظام بإطلاق مرحلته الثانية، ومن بين الحوافز التي يوفرها النظام الجديد، السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات، بما يصل إلى 10 آلاف درهم نقداً لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة، وهي قيمة مرتفعة، مقارنة بالقيم المسموح باستردادها نقداً في العديد من دول العالم، بينما يتم رد الضريبة بلا حد أقصى، إذا تم تحويل المبالغ المستحقة للاسترداد على حساب البطاقة الائتمانية للسائح.
ويبلغ الحد الأدنى للشراء، بحيث تكون قيمة المشتريات شاملة الضريبة من ذات الخاضع للضريبة 250 درهماً أو أكثر، وتشمل الرسوم التي تفرض على السائح القادم رسماً إدارياً قدره 15 % من مبلغ ضريبة القيمة المضافة، التي يتم ردها، ورسماً ثابتاً بقيمة 4.8 دراهم لكل طلب استرداد.