وزارة العدل الإماراتية تطلق أول جلسة تصالح عن بعد
أعلنت وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء جلسات الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، بعد أسبوعين من إطلاق المحاكمات التجارية عن بعد.
تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيقا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كافة الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، مما يعزز من جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.
تحقيق سعادة المواطنين
وتمت الجلسة الأولى المرئية في دار القضاء بالفجيرة بالمركز التابع لمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية الذي يضم "التوجيه الأسري - والتوفيق والمصالحة"، تحقيقا لاستراتيجية وزارة العدل نحو محاكم رائدة ومتميزة عالميا، وتجسيدا لاستشراف محاكم مستقبلية ترتقي بخدماتها لأعلى المستويات والارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات، تعزّيزاً لتنافسية الدولة على المستوى العالمي، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والإسهام في تحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.
حفاظا على كيان الأسرة وخصوصيتها:
— وزارة العدل (@MOJ_UAE) ٢١ نوفمبر ٢٠١٨
وزارة العدل تطلق خدمة عقد جلسات
الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي pic.twitter.com/WJMtojSFwY
الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين
وأكد الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية أن هذه المبادرة الجديدة وبتوجيهات معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل تأتي من منطلق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف شرائحهم، وتلبية لاحتياجاتهم المتغيرة، وتوظيفا للتكنولوجيا الحديثة عبر حضور الأطراف للجلسات عن طريق المحادثة المرئية والمسموعة بين الأطراف، وبالتواصل المباشر بين بعضهم البعض لتحقيق الحضور عن بعد.
خدمة اختيارية
وأشار رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية إلى أن الخدمة القضائية الجديدة في مجال قضايا الأحوال الشخصية تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، وحفظا لكرامة المرأة، وتوفير خدمات التقاضي لها وللأطراف الأخرى وهي في منزلها أو مكان عملها، والعمل على التوصل إلى صلح بينهم حفاظا على أواصر الأسرة، مضيفاً أن هذه الخدمة تعد اختيارية للأطراف، وتتطلب تنزيل أحد برامج المحادثة المعتمدة من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.
