هيئة المواصفات السعودية تكشف المواصفات المثالية للدفايات والسخانات قبل الشراء
مع دخول فصل الشتاء، يحرص معظم المستهلكين على شراء المدافئ بأنواعها وأشكالها المختلفة، وكذلك استخدام سخانات المياه بكثافة، وقد ينتهج البعض من المستهلكين سلوكًا خاطئًا عند استخدام هذه المنتجات، الأمر الذي قد ينتج عنه كثرة الحوادث المتعلقة بالحرائق، ومن هنا تأتي أهمية استخدام منتجات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، والتأكد من توافر عوامل السلامة عند الاستخدام.
المواصفات القياسية
وقد طالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين بضرورة اقتناء منتجات الدفايات والسخانات المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية حفاظًا على سلامة وصحة المستهلك وسلامة البيئة، مؤكدة على ضرورة أن تكون الدفاية آمنة وذات جودة عالية، مع التأكد من جودة السلك الكهربائي، حيث يجب ألا يزيد طوله عن 2 متر ولا تقل مساحة المقطع عن 1.5 مم2 ، ونصحت الهيئة المستهلكين بالتأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوار الدفاية عند الاستخدام، وألا تتجاوز قدرة الدفاية عن 2500 واط للجهد220 فولت، مع الحرص على التوصيل المباشر بفيش الجدار وعدم تعدد التوصيلات لإطالة سلك الدفاية كما قدمت الهيئة عدة نصــائـح للتعامــل مع سخـان المـاء من أهمها ضرورة اقتناء السخانات المقاومة للصدأ، واختيار منتجات السخانات المطابقة للمواصفات السعودية، والحاصلة على علامة الجودة، مع أهمية التأكد من وجود مقياس لدرجة الحرارة، وأن يحتوي السخان على صمام أمان علوي وسفلي، وضبط الترموستات عند درجة حرارة 77 درجة مئوية، كما يجب أن يتوفر بالسخان قاطع حراري كحماية إضافية.
مخاطر استخدام الأفياش الكهربائية
ونوّهت الهيئة إلى مخاطر استخدام الأفياش الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، والتي قد ينتج عنه من حرارة عالية قد تؤدي إلى حدوث التماسات وحرائق في التوصيلات والأجهزة الكهربائية, مشيرة إلى أنها أصدرت العديد من المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية في مجال الأفياش الكهربائية للأمر الذي يمكن معه تلافي أسباب الحرائق الناتجة عن سوء الاستخدام من خلال اتباع إرشادات السلامة المنصوص عليها في المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية.
يشار إلى أن هيئة المواصفات تعمل ضمن برنامج سلامة المنتجات (أحد مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020) على الارتقاء بمستوى سلامة المنتجات في السوق السعودي، من خلال عدد من الأنشطة التشريعية والفنية التي تستهدف توفير البيئة المناسبة لضمان رفع معدل المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية في السوق.