وزارة تنمية المجتمع الإماراتية تعلن تأسيس 4 أندية نهارية لكبار المواطنين
وقعت وزارة تنمية المجتمع ومصرف أبوظبي الإسلامي مذكرة تفاهم لإنشاء 4 أندية نهارية في مراكز التنمية الاجتماعية بدبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة لكبار المواطنين.
4 أندية نهارية لكبار المواطنين
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مشاركة المصرف في المشاريع والمبادرات الاجتماعية الخاصة بالوزارة والتي سيقدم المصرف بموجبها رعاية مالية بقيمة إجمالية مليون و200 ألف درهم إماراتي.
وقع المذكرة كل من حصة تهلك مستشار في وزارة تنمية المجتمع وعادل أحمد الزرعوني مدير عام العقارات والشؤون الإدارية رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية بمصرف أبوظبي الإسلامي بحضور سعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية.
تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات 2021
وحددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين الجهتين بإنشاء الأندية النهارية لكبار المواطنين في كل من مركز التنمية الاجتماعية في دبي ومركز التنمية الاجتماعية بالفجيرة ومركز التنمية الاجتماعية في الشارقة ومركز التنمية الاجتماعية برأس الخيمة إضافة إلى المشاركة التطوعية في المجالات التخصصية لكلا الجهتين.
كما منحت المذكرة مصرف أبوظبي الإسلامي أولوية شراكة من حيث طلب الرعاية والدعم للفعاليات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها وزارة تنمية المجتمع ويلتزم المصرف كذلك بالمساهمة في تقديم الخبرات في المجال المصرفي لمتعاملي الوزارة بشكل تطوعي ومنظم.
وأكدت حصة تهلك سعي الوزارة الحثيث إلى تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات 2021 من خلال الدعم المستمر والشامل لأفراد المجتمع بمبادرات فاعلة لتعزيز الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية ..مشيرة إلى أنه في الإطار تأتي مذكرة التفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي بما يعزز الشراكة المجتمعية والمؤسساتية تحقيقاً لأجندات التنمية المستدامة وارتقاء بسعادة ورفاهية كافة فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والمصرف تستظل بمحاور وأهداف السياسة الوطنية لكبار المواطنين وتنبثق عن هدف "تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة" وتوافق أيضا محاور السياسة في جوانب "الرعاية الصحية" و"التواصل المجتمعي والحياة النشطة" و"جودة الحياة المستقبلية".
توفير الخدمات الاجتماعية لكبار المواطنين
ولفتت إلى أن الوزارة ملتزمة بأداء تشاركي مبتكر لتحقيق مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين بما يؤطر العيش الكريم ورفاهية الإنسان ويضمن توفير الخدمات الاجتماعية بصورة مبتكرة ومستدامة وهو ما يتحقق فعلا من خلال تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المسيرة التنموية للدولة.
