الوطني للسعادة يطلق دليل جودة الحياة

طوّر البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة معاييرا لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان وكافة فئات المجتمع والجهات المعنية، وتتضمن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، دليلاً يوضح معايير تفصيلية موحدة للمجتمعات السكنية على مستوى الدولة تستجيب للنمو الحضري السريع والتطور العمراني، وتضمن توفير البيئة المناسبة للأفراد لتعزيز نمط حياتهم الصحي النشط وتقوية الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء، كما تجسد أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2018، بتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها من خلال مجتمعات حيوية داعمة لجودة الحياة.

برنامج الشيخ زايد للإسكان

وتم العمل على وضع السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان والشراكة مع كافة فئات المجتمع والجهات المعنية بالدولة، بهدف الانتقال من جودة المساكن والمجتمعات السكنية إلى مجتمعات سكنية حيوية تعزز جودة الحياة المتكاملة لتكون دولة الإمارات نموذجاً متميزاً لجودة الحياة في المجتمعات السكنية.

وتتضمن السياسة مجموعة من المعايير الخاصة بالمجتمعات السكنية في الدولة، وتهدف لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة من خلال 6 مقومات للمجتمعات السكنية الحيوية هي: الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة المجتمعية والأنظمة الذكية.

أفضل الممارسات العالمية 

وتشمل السياسة التي تم وضعها بناء على دراسة أفضل الممارسات العالمية ودراسة الوضع الحالي في الإمارات وعقد ورش عمل ولقاءات مع مجموعة من المختصين بتخطيط المجتمعات السكنية لضمان توافقها مع خصوصية مجتمع دولة الإمارات وأسلوب حياته، مجموعة من التوجهات التخطيطية المرتبطة بمبادئ جودة الحياة في المجتمعات السكنية تم جمعها في دليل متكامل.

وإضافة إلى دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية الذي يوضح المعايير التفصيلية لتصميم المجتمعات السكنية القائمة على مبادئ جودة الحياة، تتضمن السياسة أداة تقييم لمدى تطبيق المعايير في المجتمعات السكنية الحيوية.
ويمثل الدليل آلية عملية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بشكل متكامل، وقد تم تطويره بالشراكة مع 21 جهة معنية بتخطيط المجتمعات السكنية، ونحو 50 من الخبراء والمختصين بتخطيط المدن والمجتمعات السكنية .. فيما تم عقد ورش عمل ولقاءات مع المعنيين والمختصين والسكان في إطار جهود تطوير الدليل.

نقلة نوعية مستقبلية

ويهدف الدليل إلى إحداث نقلة نوعية مستقبلية في تصميمها من خلال تبني معايير يسهم تطبيقها في الارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات السكنية، وابتكار مفهوم جديد للتطوير الحضري يرسخ ثقافة الترابط المجتمعي ونمط الحياة الصحي والنشط والتفاعل المجتمعي وتفعيل دور السكان في تطوير مجتمعاتهم السكنية.

ويحدد دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية المبادئ والتوجهات لتطوير وتأسيس مجتمعات سكنية ترتقي بجودة الحياة من خلال مجموعة من القواعد والأدوات التي تسهم في تقديم تجارب حيوية تتبنى روحية وثقافة المجتمع الأصيلة، ونموذج الترابط والتواصل والتفاعل الإيجابي والتقارب بين الأفراد في المجتمع الإماراتي، وقد تم تصميمه بناء على نتائج بحوث ودراسات هدفت لنقل توقعات أفراد المجتمع وتصوراتهم ومقترحاتهم لتصميم مجتمعات سكنية صحية نشطة نابضة بالحياة.

جودة الحياة

ويشتمل الدليل على 114 توجهاً لتخطيط مجتمعات سكنية تعزز جودة الحياة، و38 مثالاً تخطيطياً عملياً لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات السكنية، ويتضمن 6 مجالات تمثل المكونات المادية والمعنوية للمجتمعات السكنية وتربط تخطيطها بجودة الحياة هي: الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة المجتمعية والأنظمة الذكية وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ويقوم الموقع الأنسب على اختيار موقع يقلل العزلة ويزيد سهولة الحركة ويحسن الوصول إلى جميع المرافق، إضافة إلى تقديم مزيج من المرافق العامة وأنواع المساكن لإنشاء مجتمع سكني متكامل.

تطوير شبكة طرق

كما تضم مجالات التخطيط المرافق المتكاملة التي تعتمد على تخطيط الشوارع والمساحات المشتركة العامة والأبنية التي يتم توزيعها بطريقة تعزز مشاركة السكان في تحسين مجتمعهم وتتضمن كذلك المجتمعات المترابطة التي تقوم على تطوير شبكة طرق تتيح للسكان الوصول إلى معظم الوجهات براحة وسرعة وبشكل يضمن سلامة المشاة ومستخدمي الطريق.

وتشتمل مجالات التخطيط أيضاً على تطوير أماكن للحياة التفاعلية تتيح للسكان فرص التواصل والتفاعل مع بعضهم، وتوفر الفرص للمشاركة المجتمعية من خلال توفير المساحات المناسبة لإقامة الفعاليات، كما تتبنى مجالات التخطيط الأنظمة الذكية من خلال تعزيز الجاهزية لتكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها في خدمة السكان وتعزيز التقارب بين أفراد المجتمع، واستخدام البيانات التي توفرها في تحسين جودة حياة السكان.