أڤايا .. منصة إلكترونية موحدة لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية في رأس الخيمة
أطلقت هيئة الحكومة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة، منصة إلكترونية موحدة، اعتماداً على تقنيات" أڤايا"، لتعزيز عملية التواصل مع عملائها من مواطنين ومقيمين إضافة إلى دعم التعاون بين الموظفين، وجعل الوصول للخدمات الحكومية أكثر مرونة وبساطة. وذلك ضمن إطار الرؤية الاستراتيجية لهيئة الحكومة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة، الرامية إلى تحويل الخدمات الحكومية في الإمارة إلى خدمات رقمية، من خلال الشراكة والعمل مع أﭬايا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلنت الهيئة تعزيز التعاون مع شركة أﭬايا، إحدى المؤسسات الرائدة في تطبيقات الاتصالات والبرمجيات والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال، لتطوير حزمة جديدة من التقنيات الحديثة، بهدف تسهيل وصول سكان الإمارة إلى المزيد من الخدمات الحكومية، والتي تشمل تقديم الأدلة عبر مكالمات الفيديو، في المحاكم والنيابة العامة واستكمال عقود الزواج عبر الإنترنت والعديد من الخدمات الرقمية الهامة.
العديد من الخدمات الإلكترونية المستحدثة
ويثمر التعاون بين هيئة الحكومة الإلكترونية و أڤايا، عن توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المستحدثة، لخدمة سكان إمارة رأس الخيمة، من بينها، الوصول إلى خدمات دائرة المحاكم ودائرة النيابة العامة عن بعد، حيث أصبح بالإمكان تنفيذ كافة إجراءات المعاملات في المحاكم والنيابة العامة والهيئات القضائية في إمارة رأس الخيمة عبر مكالمات الفيديو، كما باتت المكالمات المسجلة لمقدمي الطلبات والشكاوى مقبولة الآن في قضايا المحاكم.
فاعلية وكفاءة في عملية التوظيف
توفير مناخ أكثر فاعلية وكفاءة في عملية التوظيف، حيث يمكن للمتقدمين للوظائف في الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، الاستفادة من وجود منصة افتراضية لحضور مقابلات التوظيف عبر كافة الأقسام، عن طريق جهاز إلكتروني متصل بالإنترنت للوصول إلى غرف الاجتماعات الافتراضية.
إمكانية تنفيذ إجراءات الزواج عن بعد
ومن بين أهم الخدمات التي يوفرها النظام المستحدث إمكانية تنفيذ إجراءات عملية الزواج (عن بعد)، كون رقمنة بعض الخدمات يوفر لسكان الإمارة استكمال إجراءات الزواج قانونياً وعن بعد، باستخدام تقنيات مكالمة الفيديو المباشر.
تقليص مدة معالجة المشاكل المتعلقة بالخدمات البلدية
كما تتيح التقنيات تقليص مدة معالجة المشاكل المتعلقة بالخدمات البلدية، عبر تمكين المهندسين والاستشاريين من إجراء ونقل التغييرات على الوثائق، عبر منصة اتصالات إلكترونية، وبالتالي تقليل الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية.
