وزارة العدل السعودية تطلق مشروع "المحكمة النموذجية"
أطلقت وزارة العدل مشروع "المحكمة النموذجية" بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.
مشروع "المحكمة النموذجية"
ووجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق النموذج التشغيلي لمشروع "المحكمة النموذجية" بعد الانتهاء من دراسة الفكرة الطموحة وتطويرها في جلسات نقاش وورش عمل عدة وجولات عالمية استخلصت الوزارة من خلالها أفضل التجارب القضائية في العالم وأحدثها.
18 مكوناً رئيسياً
وكان خبراء الوزارة بنوا مشروع المحكمة النموذجية على أبعاد استراتيجية وتشغيلية ، شملت 18 مكوناً رئيسياً لتحقيق النموذج المستهدف على المستويات كافة، القضائية منها والإدارية وخدمة العملاء والمستفيدين، وتقنية المعلومات وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات من كل السلك العدلي.
تجاوز الحلول التقليدية
وتهدف الوزارة من خلال مشروعها الجديد إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء.
ومن أهداف الوزارة التي تستهدف الوصول في النهاية إلى "المحكمة النموذجية"; متابعة ومراقبة أداء المحاكم بصورة مستمرة من أجل العمل على تحديد وتعريف مواطن الضعف لمعالجتها مع الاستمرار في تحديد الفرص من خلال وضع أهداف واستراتيجيات تطويرية ومتابعة تطبيقها بصورة دائمة.
قنوات خدمية متنوعة
وتهدف الوزارة من خلال "المحكمة النموجية "، إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، لتصبح خدمات تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخدمات، وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.
وعمدت وزارة العدل إلى دراسة العديد من التجارب في كثير من الدول للوصول إلى "المحكمة النموذجية"، أهمها هولندا، السويد، وأستراليا، إضافة إلى التواصل والتباحث مع خبراء مختصين دوليين والخروج بتوصيات مهمة، تتعلق بإدارة القضايا، وأداء المحاكم، والهيكل وتحديد المسؤوليات، وتقنية المعلومات، وتطوير البيئة الهندسية للمحاكم، وغيرها من العناصر التي تحسن في المجمل العام من الأداء في المحاكم.
