ذكرى مرور عام على قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

يصادف اليوم الرابع والعشرون من شهر يونيو ذكرى مرور عام على دخول قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة حيز التنفيذ، والذي يعد واحدا من أهم القرارات التاريخية الداعمة لمسيرة المرأة السعودية وتمكينها لأن تكون عنصرا فعالا في المجتمع.

نجاح تجربة قيادة المرأة للسيارة

بعد مرور عام على السماح بقيادة المرأة للسيارة أثبتت التجربة نجاحها وأن المرأة السعودية تتمتع بالوعي على كافة الأصعدة، خصوصا وأن آلاف السيدات قد جلسن خلف المقود، في مشهد يعكس التغييرات الاجتماعية المهمة في المملكة، علما بأنه منذ انطلاق قيادة المرأة لم تشهد الطرق أي حوادث تذكر طرفها المرأة، كما كانت ولا تزال انطلاقة المرأة بالسيارة متميزة دون ملاحظات أو سلوكيات خاطئة تذكر، ما يؤكد ما تتمتع به المرأة السعودية من وعي ومسؤولية وكيف أنها جديرة بالثقة، وربما كان خير دليل على ذلك تفاعل المغردين والمغردات عبر "تويتر" بهاشتاق (#فخورين_بها_ يوم_القيادة).  

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أكدت جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في الحد من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث السير، فيما تم اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، بينما هناك تجاوب كبير من قبل رجال المرور الميدانيين طوال العام لخدمة السيدات ومساعدتهن وتوضيح لكل ما قد يغيب عن أذهانهن من معلومات متعلقة بالقيادة أو الأنظمة.

الآثار الإيجابية لقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة

لا شك بأن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة قد نتج عنه العديد من الآثار الإيجابية التي انعكست على المرأة السعودية خصوصا، وعلى العائلات السعودية عموما، وكذلك على التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصاد، البيئة، المجتمع)، فلقد منح القرار المرأة السعودية استقلاليتها وأنهى اعتمادها على السائقين أو الأقارب الرجال في التنقل، وخفف من معاناة الأسر لاسيما مع الحاجة للاستقدام وكلفة الرواتب الباهظة للسائقين، حيث أن الأسر السعودية كانت تدفع مبالغ طائلة للسائقين الاجانب فضلا عن آلية استقدامهم.

ومن جانب أخر فإن هذا القرار ساهم في استقطاب المرأة لمجالات العمل المختلفة وانضمامها إلى سوق العمل ومشاركتها في الحراك التنموي بما يحقق لها ذاتها ويدعم اسرتها، خاصة وأن رؤية 2030 تسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 30 بالمئة بحلول 2030 ، حيث أزال قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة العديد من العقبات أمام توظيفها، هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار قد عزز العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها مبيعات السيارات والتأمين، ما يؤكد بأن مساعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره.

يُذكر بأن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن إجمالي عدد الحاصلات على رخص قيادة في السعودية بلغ نحو 70 ألف سيدة منذ تطبيق القرار، في ظل التوقعات بزيادة العدد إلى 100 ألف سيدة مع نهاية العام الميلادي، بينما أشارت شركة "برايس واتر هاوس كوبرز" للاستشارات بأنّ عدد السعوديات اللواتي سيمتلكن رخصة قيادة قد يصل إلى ثلاثة ملايين امرأة بحلول عام 2020.