حزمة من الحوافز الاقتصادية للمناطق الحرة في دبي

أطلقت المناطق الحرة في دبي اليوم حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، وجاءت متضمنة خمسة محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.

تعزيز النمو الاقتصادي

ويأتي السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020، كميزة تُطبق على العمالة الراغبة في الانتقال أو المُسرَّحة أوالعالمة التي في إجازة بدون راتب وذلك لتسهيل إعادة التوظيف واستغلال العمالة المتوفرة من قبل الشركات التي ترغب في استخدامها.

تأتي هذه الخطوة امتداداً للدور البارز الذي تشارك به المناطق الحرة في دبي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات ودعم تحقيق رؤية دبي وموقعها كالمكان المفضل للعيش والعمل والوجهة المفضلة للاستثمار، إذ وصلت نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 33%، ويبلغ عدد الشركات العاملة فيها 44,985 شركة، بإجمالي عدد موظفين يبلغ 389,336 متخصص في العديد من المجالات.

المناطق الحرة

وشارك في الحزمة مجموعة كبيرة من المناطق الحرة من خلال التعاون والتنسيق مع مجلس المناطق الحرة، وهي: سلطة واحة دبي للسيليكون، والمنطقة الحرة بمطار دبي، والمنطقة الحرة لجبل علي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للتطوير، ودبي الجنوب، ومؤسسة مدينة ميدان، ومركز دبي للسلع المتعددة.

ويطرح مركز دبي المالي العالمي 5 مبادرات لتطبيقها على امتداد الأشهر الثلاثة القادمة، تتركز جهودها على تعزيز نشاط المركز ومجتمع الشركات العاملة فيه في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وتتضمن المبادرات إلغاء رسوم التراخيص السنوية على الشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتخفيض بنسبة 10% على رسوم التجديد للشركات القائمة في المركز المالي والتي يستحق موعد تجديدها خلال هذه الأشهر الثلاثة بالتحديد.

خطط سداد آجلة

علاوةً على ذلك، وكتسهيل إضافي للشركات، سوف يتم توفيّر خطط سداد آجلة لجميع العقارات التجارية المملوكة لشركة "دي أي إف سي إنفيستمنت" تصل لمدة ستة أشهر. وسيقوم المركز المالي بتخفيض رسوم نقل الملكية في مركز دبي المالي العالمي من نسبة 5% إلى 4% لأي عملية بيع للعقار أو أي جزء منه والتي تحصل ضمن فترة الثلاثة أشهر المصرح بها، على أن يكون نقل الملكية مسجّلاً مع مسجّل العقارات في المركز المالي في غضون 30 يوماً بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر المذكورة كحد أقصى.

وقد اشتملت الحزمة التي قدمتها سلطة دبي للتطوير ومجموعة تيكوم على مجموعة من الحوافز تمثلت بشكل محوري في تخصيص الموارد اللازمة لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف ضمان استمراريتها من خلال تيسير وتأجيل الدفعات المالية وفترات السماح الإيجارية للشركات الجديدة بالإضافة إلى إلغاء كافة رسوم تسجيل الشركات لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وإلغاء كافة الغرامات المقررة على عدم تجديد الرخص التجارية والغرامات المالية والإدارية الأخرى، كما تضمنت الحزمة منح مرونة في سداد كافة الرسوم شاملة تراخيص وخدمات المباني بالإضافة إلى إرجاع الضمانات للشركات بهدف تعزيز السيولة المالية.