تمكين المرأة إقتصادياً: مشاركة فاعلة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة..

 

وبعكس ذلك فإن عدم تمكين المرأة يعرقل ويحدّ من فاعلية سياسات التنمية، إذ يؤثر سلباً في الحياة الشخصية لكل فرد من المجتمع، ويؤدي إلى انخفاض إنتاجية المشاريع والتقدم الاقتصادي. 

 

ولا شك أن تحقيق وتفعيل التمكين الإقتصادي للمرأة يتطلب توافر البنية القانونية، والإجرائية التي تضمن الحفاظ علي حقوق المرأة وتشجيع البلدان على سنّ القوانين التي تحسنّ وضع المرأة ومكانتها في المجتمع وتوفرّ دعم أكبر لحقوقها، وإرساء أسس العدالة والمساواة بين المرأة والرجل في تلبية الإحتياجات الإستراتيجية. أما الآليات المتاحة لتمكين المرأة ومنحها مصادر القوة لا بد من أن يشمل التأهيل والتدريب والخبرات المناسبة، ومدها بالتمويل المادي الضروري التي تمكنها من الخوض في ميادين العمل المختلفة.

 

تعد المساهمة الاقتصادية للمرأة ذات أهمية كبيرة كونها تمثل نصف الموارد البشرية التي تعد عاملا إنتاجياً مهماً لتحقيق التنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وثمة ما يدل على أنّ في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين المساهمة في زيادة النمو الإقتصادي. فارتفاع المستوى التعليمي للمرأة يترافق عموماً مع زيادة في إنتاجيتها ودخلها؛ أي تحسن في فرص استقلالها الإقتصادي. وهذا سيسهم في تخفيف أعداد الفقراء ويخفض أيضاً من معدلات سوء التغذية. لقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن مكافحة فقر المرأة وتمكينها اقتصادياً يؤدي إلى رفاهية المجتمع ككل، وزيادة دخلها يؤدي إلى زيادة الإنفاق الأسري على الصحة والتعليم والتغذية وبالتالي إلى زيادة رأس المال البشري، فضلاً عن مردود تعليم المرأة على تغذية وصحة الأطفال. كما أن ارتقاء مركز المرأة في السلم الوظيفي ومشاركتها في رسم الخطط وتنفيذها أو في المهن الحرة، سيسهم في إدارة الموارد الطبيعية وتقوية الإقتصاد، ورفع معدلات النمو الإقتصادي وزيادة فرص العمل.

 

لذا حان الوقت لأن تتبوأ المرأة مركزها الحقيقي في دورة الإنتاج، وتتسلحّ بالمعرفة والثقة بالنفس وبقدراتها، عناصر قوتها التي تمكنها من إحداث التغيير في مجتمعها... إدفعي نفسك لأن تكوني رائعة في كل ما تريدين فعله، كوني أنتِ كما أنتِ..