أبوظبي في المركز الـ 12 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019
تصدرت إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر عالميًا في ممارسة أنشطة الأعمال بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمةً بذلك 23 مركزًا في التصنيف العالمي مقارنةً بالتقرير الصادر عام 2016، ليمثل ذلك إنجازاً غير مسبوق للإمارة.
6 محاور رئيسة
واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي على قياس 6 محاور رئيسة تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استنادًا إلى دراسات الحالات القياسية، حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
كما جاءت إمارة أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق حيث أكد التقرير إن أبوظبي هي المكان الأقل كلفةً في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري في حين أنها تعتبر الأسرع والأقل كلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.
4 مؤشرات
ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري إلى أربعة مؤشرات رئيسة تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها واستناداً إلى ذلك تبوأت أبوظبي المركز الخامس والعشرين عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري.
وفيما يتعلق بمؤشر "استخراج تراخيص البناء" حلّت أبوظبي في المركز الخامس عشر عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.
كما جاءت أبوظبي في المركز الخامس عشر عالميًا في مؤشر "تسجيل الملكية" حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى فيما حصدت أبوظبي المركز التاسع عشر عالمياً في مؤشر "الحصول على الكهرباء" حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء وإمدادها لمستودع واحد.
وتربّعت أبوظبي في المركز الأول عربيًا في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، وأخيرا جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالميًا في مؤشر "إنفاذ العقود" في حين احتلت دولة الإمارات المركز الثامن عالميًا، والأول بين دول المنطقة. ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري.
