الإمارات: مجلس الوزراء يعتمد 122 نشاطا اقتصاديا لتملك المستثمر الأجنبي لغاية 100%
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية وتحديد القطاعات المعنية بالقرار، وذلك خلال اجتماع المجلس صباح اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
يهدف القرار لدعم البيئة الاستثمارية في الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث حدد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها.
الإمارات أرض الفرص
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أن دولة الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من كافة الجنسيات، وأن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني للإمارات منذ قيام اتحادها مستمرة.. لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالميا".
وقال سموه "نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا.. ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء"، مضيفاً: " الإمارات وطن الجميع.. نرحب بكل من يحمل طموحاً وأفكاراً خلاقة على أرضنا.. من يبني للمستقبل ويحّسن من الواقع".
كما دعا سموه خلال الاجتماع كافة الوزراء والجهات الحكومية لحشد الطاقات والإمكانيات لدعم وإنجاح استضافة الإمارات لاكسبو 2020، والاستعداد لهذا الحدث العالمي الأول والأبرز من نوعه في المنطقة.
رفع نسبة تملك المستثمرين
وتفصيلاً، تم اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث يضم القرار 13 قطاعا اقتصادياً مفتوحاً أمام المستثمر للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسية وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصاً للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.
وتشمل مجالات التملك كذلك مجالات النقل والتخزين، مما يفتح المجال لتملك مشاريع في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية التخزين البارد.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء مجالات أخرى للتملك من قبل المستثمرين الأجانب ومنها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية.
وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد. وتقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.
