قانون جديد في الشارقة بشأن التراث الثقافي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (4) لسنة 2020م، بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة. 

ويُطبّق هذا القانون على التراث الثقافي غير المادي والمادي الثابت والمنقول والمغمور تحت المياه، والتراث المادي الأجنبي في إمارة الشارقة، وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

1. تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة.

2. تعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة.

3. إبراز الوجه الثقافي والسياحي للإمارة بوجه عام والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب ثقافيا وسياحيا على المستوى المحلي والدولي.

4. حماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير المادي، وتشجيع أفراد المجتمع في مراقبته وحمايته.

5. توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.

6. الحفاظ والعناية بالتراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، والعمل على نشره محلياً وإقليميًا ودولياً.

7. تعزيز مكانة ودور الإمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة على التراث الثقافي.

8. تنسيق العمل وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتـراح وإدراج التراث الثقافي في اللائحة التمهيدية ولائحة التـراث الثقافي العالمي وإعداد ملفات الترشيح اللازمة وإنشاء قواعد البيانات والسجلات اللازمة للتراث الثقافي في إمارة الشارقة.

9. إعداد وتنمية الكوادر والخبرات الأكاديمية والمهنية الوطنية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالتراث الثقافي.