هيئة التراث تطلق السجلات الوطنية للآثار والتراث العمراني والصناعي

أعلنت "هيئة التراث" على إطلاق "السجل الوطني للآثار" و"السجل الوطني للتراث العمراني" و"السجل الوطني للتراث الصناعي" التي تندرج تحتها جميع الآثار ومواقع التراث العمراني والتراث الصناعي بجميع قوالبها وأنواعها.

هيئة التراث تطلق السجلات الوطنية للآثار والتراث العمراني والصناعي

تعمل هيئة التراث على حصر الآثار ومواقع التراث العمراني في مناطق المملكة كافة، وتوثيقها ميدانياً ورقمياً، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه تنمية التراث الوطني المادي وغير المادي، وحفظه وصوْنه.

وفي إطار ذلك فلقد عملت الهيئة على إطلاق "السجل الوطني للآثار" و"السجل الوطني للتراث العمراني" و"السجل الوطني للتراث الصناعي" التي تندرج تحتها جميع الآثار ومواقع التراث العمراني والتراث الصناعي بكافة قوالبها وأنواعها، ولتوفر الهيئة من خلالها قاعدة بيانات وطنية رقمية شاملة ومتكاملة ومُتاحةً للجهات المعنية، والمهتمين، ومراكز البحوث والجامعات المحلية والدولية، ومرجعاً لكل ما يتعلق بها، لخدمة المنتمين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي، وسهولة العودة إلى جميع المعلومات المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في المملكة، والإسهام في حفظها وصونها ونشرها محلياً ودولياً، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

قاعدة بيانات وطنية شاملة، أطلقتها #هيئة_التراث من خلال سجلات الآثار والتراث العمراني والصناعي. pic.twitter.com/xuDJ9D1uxu

— هيئة التراث (@MOCHeritage) June 16, 2021

السجل الوطني للآثار

تتضمن مهام "السجل الوطني للآثار" توثيق وتسجيل الآثار الثابتة والمنقولة والمواقع التاريخية، وقطع التراث الشعبي بالاعتماد على استمارة جمع المعلومات، ويشتمل السجل على معلومات تفصيلية وخرائط وصور وتقارير عن المواقع الأثرية والتاريخية المسجلة.

وتركّز رؤية "السجل الوطني للآثار" على حصر وتوثيق وتسجيل جميع مواقع التراث الثقافي (المواقع الأثرية) والمعالم التاريخية في سجلٍ رقمي مزود بقواعد بيانات وخرائط أثرية رقمية، وأرشيف للرسومات والصور والتقارير، ويشتمل السجل على قاعدة بيانات رقمية تتضمن معلومات عن المواقع الأثرية والمعالم التاريخية ترتبط بخريطة رقمية، وأرشيف للرسومات والصور والتقارير، ويمكن من خلال هذا السجل إدارة تلك المواقع وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع الأثرية، ويتوافق مع التقنية الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات الرقمية.

السجل الوطني للتراث العمراني

يشمل نطاق "السجل الوطني للتراث العمراني" حصر وتسجيل وتوثيق وتصنيف جميع مناطق ومباني التراث العمراني ومحتوياتها، والمناطق التي توجد فيها والمحيطة بها.

ويعد السجل قاعدة بيانات شاملة لجميع موارد التراث العمراني في المملكة، ويشتمل على نظام تسجيل وتوثيق وتحليل وحماية ومتابعة وإدارة موارد التراث العمراني، إضافةً إلى متابعة الحالة القانونية لها، وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بالتراث العمراني، ليكون بذلك أداة إدارة شاملة وفاعلة لكل موارد التراث الثقافي والعمراني في المملكة، ويهدف سجل "التراث العمراني" إلى تسجيل وتوثيق جميع موارد التراث العمراني، وليكون نظاماً لإدارة مواقع التراث العمراني، ومتاحاً للفئات المجتمعية كافة.

السجل الوطني للتراث الصناعي

يعنى "السجل الوطني للتراث الصناعي" بالمحافظة على التراث الصناعي السعودي، وذلك بتخليد أثر المنشآت الصناعية، وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعة المحلية والعالمية، من خلال تسجيلها وتوثيقها في السجل.

وكشفت جهود هيئة التراث في "السجل الوطني للتراث العمراني" عن نتائج تعكس ما تملكه المملكة من مواقعٍ تراثية متنوعة تشتمل على مناطق وقرى وبلداتٍ وأحياء ومساجد ومساكن وأبراج وأسواق، وخلافها من مواقع التراث العمراني التي وصلت إلى 1024 موقعاً بحسب آخر الإحصائيات، ويعد "التراث الصناعي" تراثاً حديثاً تسعى من خلاله وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث إلى بناء قاعدة بيانات تعنى بالمحافظة على التراث الصناعي السعودي عبر تخليد أثر المنشآت الصناعية، وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعة المحلية والعالمية من خلال حفظ التراث المادي وغير المادي للمنشآت، وإعادة تأهيلها وتسويقها كوجهات ثقافية وتعليمية وترفيهية ونفع عام، ليأتي "السجل الوطني للتراث الصناعي" موثقاً لهذه الجهود ومرآةً تعكس ما تزخر به المملكة من تراثٍ صناعي ساهم في نهضتها منذ التأسيس.