مذكرة تفاهم بين "هيئة التراث" وشركة "علم" لتسخير التقنية في خدمة التراث الوطني

أعلنت "هيئة التراث" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "علم" الشركة الرائدة في مجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات، بهدف التعاون المشترك بين الطرفين لتسخير التقنية في خدمة التراث الوطني.

توقيع مذكرة تفاهم بين "هيئة التراث" وشركة "علم"

وقعت "هيئة التراث" مذكرة تفاهم مع شركة "علم" رائدة الحلول الرقمية، للتعاون المشترك في عدد من المجالات المتعلقة بالحماية التقنية من خلال استخدام الأنظمة الرقمية والبرامج التقنية للمواقع التراثية، والتشغيل الذكي لمواقع التراث الثقافي بالمملكة وتعزيز تجربة الزائر.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الهيئة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، حيث مثَل هيئة التراث الرئيس التنفيذي الدكتور جاسر الحربش، فيما مثَل شركة "علم" الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن الجضعي، وذلك بهدف التعاون المشترك في عدد من المجالات المتعلقة بالحماية التقنية، والتشغيل الذكي لمواقع التراث الثقافي بالمملكة، ولدراسة حماية مواقع التراث الثقافي وتشغيلها تعزيزاً لتجارب الزوار والمهتمين بتراث المملكة وإرثها التاريخي.

وفي إطار ذلك فلقد نشرت هيئة التراث عبر حسابها الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو يتضمن لقطات من مراسم توقيعها لمذكرة التفاهم مع شركة "علم".

البنود الخاصة بمذكرة التفاهم بين "هيئة التراث" وشركة "علم"

تضمنت الاتفاقية في مذكرة التفاهم بين "هيئة التراث" وشركة "علم"، البنود التالية:

- إجراء دراسات استشارية لدراسة الوضع الراهن لحماية الآثار والتراث العمراني للمواقع الأثرية والتراثية بالمملكة.

- قياس مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية المحافظة على التراث.

- تعاون شركة علم مع الهيئة في تطبيق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 9 / 1 / 1436هـ.

- دراسة الطرق العالمية لإدارة وتشغيل مواقع التراث الثقافي، مما يعزز من تجربة الزائر ويجعله يحظى بأفضل الخدمات من خلال:

"إدارة وتشغيل وتفعيل المواقع ومراكز الزوار الأثرية والتراثية" و"توفير المتطلبات التي تسهم في رفع جاهزية المواقع الثقافية".

يُذكر بأن هذه الاتفاقية تأتي في ظل حرص هيئة التراث على حماية وإدارة والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي بالمملكة، والتشجيع على إنتاج وتطوير محتوى التراث الثقافي، من خلال عقد الشراكات مع منظمات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لتسخير الإمكانات في سبيل توفير أفضل الوسائل والأساليب وتسخير التقنية لخدمة التراث الوطني، وتعزيز تجارب المهتمين بتراث المملكة، وإبراز الإرث التاريخي والحضاري للمملكة محلياً ودولياً.