إطلاق أول جمعية مهنية للآثار في المملكة
بهدف تنمية الوعي بقطاع الآثار والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المحترفة فيه والارتقاء بمستقبل العاملين فيه، تم إطلاق أول جمعية مهنية للآثار في المملكة.
إطلاق أول جمعية مهنية للآثار في المملكة
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس أول جمعية مهنية للآثار، وتشكّل مجلس إدارتها برئاسة الدكتور سعد الراشد، وعضوية كل من الدكتور سعيد السعيد نائباً للرئيس، وعبدالعزيز العمري مشرفًا ماليًا، والدكتور علي الغبّان، ومحمد النجم، والدكتور فهد الحسين، وحسين الخليفة.
وشملت قائمة مؤسسي الجمعية، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة، كلاً من الدكتور فيصل الشريف، والدكتور وائل الحلبي، والدكتور إبراهيم السلمي، ومحمد المغذوي، ومحمد آل هتيلة، وخالد الفريدة، ومهدي القرشي، والدكتور محمد الحازمي، وعبدالرحمن التويجري.
وفي إطار ذلك، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعد الراشد، بأن الجمعية الجديدة تهدف إلى تنمية الوعي بقطاع الآثار، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المحترفة فيه، والارتقاء بمستقبل العاملين فيه من خلال التدريب وتعزيز شبكات التواصل بين الممارسين، وتقدير المواهب ودعمها.
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره للمهندس أحمد الراجحي على موافقته على تأسيس الجمعية، كما شكر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، على دعمه للقطاع الثقافي غير الربحي وتنميته من خلال استراتيجية وزارة الثقافة التي وفرت الفرص الداعمة لتأسيس جمعية الآثار، وغيرها من الجمعيات المهنية في مختلف التخصصات الإبداعية.
فيديو | "وزارة الموارد البشرية" توافق على إطلاق أول جمعية مهنية للآثار#عين_الخامسة #الإخبارية pic.twitter.com/pNDOuroDXK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2021
تأسيس الجمعيات المهنية والأهداف والركائز الاستراتيجية لـ "هيئة التراث"
الجمعية المهنية للآثار في المملكة هي واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود مؤخرًا، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين ست عشرة جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاع ثقافي.
يُذكر بأن الأهداف والركائز الاستراتيجية لـ "هيئة التراث"، تتضمن النقاط التالية:
- الحماية والمحافظة على الثروة الثقافية والمواقع الأثرية وإدارتها بفعالية.
- تعزيز الأبحاث وتنمية المواهب المتخصصة في التراث.
- استخدام أحدث التقنيات الرقمية في سلسلة القيمة التراثية.
- وضع الأنظمة واللوائح المناسبة وإصدار الرخص.
- العمل على نطاق واسع مع القطاع الخاص.
- توفير التمويل ودعم الوكالات الدولية.
- خلق وعي لدى الجمهور من خلال النشر فيما يخص التراث الثقافي.
- العمل من خلال الشراكات واسعة النطاق على المستويين المحلي والعالمي.