تشكيل مجلس إدارة "هيئة تطوير محافظة الطائف" برئاسة وزير الثقافة
صدر أمر سامٍ كريم بتشكيل مجلس إدارة "هيئة تطوير محافظة الطائف" برئاسة الأمير "بدر بن عبدالله بن فرحان" وزير الثقافة، الذي صدر مؤخرا أمر ملكي بإنشائها، والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية على مستوى المحافظة والمدن التابعة لها.
تشكيل مجلس إدارة "هيئة تطوير محافظة الطائف" برئاسة وزير الثقافة
بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء هيئة لتطوير محافظة الطائف، المبني على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد صدر أمر سامٍ كريم بتشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعضوية كلٍ من:
ـ الأمير سعود بن نهار بن سعود.
ـ الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد.
ـ المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
ـ الأستاذ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني.
ـ الدكتور خالد عمر عزام.
ـ ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
هيئة تطوير محافظة الطائف
ستعمل "هيئة تطوير محافظة الطائف" على تنسيق جهود القطاعات المعنية بتنمية المحافظة وإعداد السياسات والرؤى والخطط والدراسات، وتحفيز الاستثمار في عدة قطاعات منها الزراعي والسياحة الريفية، وتنمية القطاعات المختلفة ورفع جودة الحياة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المحافظة، وتنمية مكوناتها الطبيعية والسياحية والتراثية والثقافية، خاصة وأن محافظة الطائف تعد البوابة الشرقية لمكة المكرمة، وتضم اثنين من مواقيت الإحرام، وتعد نقطة التقاء عدد من الطرق المتصلة، كما تحتضن مواقع تراثية وتاريخية يعود تاريخ نشأتها إلى عصور ما قبل الميلاد.
وسيُحدث إنشاء "هيئة تطوير محافظة الطائف" نقلة نوعية على مستوى المحافظة والمدن التابعة لها استنادًا إلى ما تزخر به من مواقع تاريخية وأثرية، ومقومات سياحية ضخمة كالأجواء المُعتدلة والتضاريس الجبلية الرائعة إضافة إلى مقوماتها الاقتصادية، بإعادة صياغة واجهة "محافظة الطائف" لإظهار كنوزها التاريخية والحضارية والاقتصادية والزراعية لتشكل هوية الطائف كواجهة سياحية وصحية كون الطائف مدينة صحية معتمدة من منظمة الصحة العالمية.
يُذكر بأن صدور الأمر الملكي بالموافقة على إنشاء "هيئة تطوير محافظة الطائف" بناء على ما رفعه ولي العهد، يأتي امتداداً لقيادة سموه جهود التنمية المناطقية التي تحظى بمتابعته الشخصية في إحداث التنمية الشاملة بجميع مناطق المملكة دون استثناء، ويأتي استمرارا لمتابعة وحرص القيادة على كل ما من شأنه رفعة وتقدّم الخدمات للمحافظات، لمواكبة التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في جميع مناطقها ومحافظاتها وفي شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية بما يحقق جودة الحياة.