ليلى البسام في تصريحات خاصة لـ "هي": الجوائز الثقافية الوطنية.. خارطة طريق للوصول إلى التميز

استبشرت ليلى البسام البروفيسورة بجامعة الأميرة نورة خيراً بمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" في الدورة الثانية؛ والتي تحتفي بالإنجازات والمنتجات الثقافية للأفراد والمجموعات والمؤسسات في مختلف القطاعات الثقافية، ومن ضمنها قطاع الأزياء، وقالت: "تعد هذه الجائزة من أهم الجوائز التي تسهم في بناء الأفراد والمجتمع، لما تعطيه من قيمة معنوية ومادية ملموسة للفائزين"

خارطة طريق للوصول إلى التميز

وأكملت: "تمنح الجوائز التقدير والشكر والانتماء للمثقفين والمبدعين وتشعرهم بالسعادة والعرفان لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن".

وأردفت: "تعد جائزة الأزياء من الركائز الأساسية في تشكيل الثقافة السعودية، فهي تمنح الفرصة للمصممين والمصممات والعلامات التجارية بالمشاركة، وإبراز أعمالهم ومنتجاتهم، فالأزياء تعكس الهوية والتاريخ والحضارة والتراث، وتفتح لهم الباب في عرض تلك التصاميم الإبداعية، وتصوراتهم على أرض الواقع".

تحفيز وتنمية روح الابتكار والإبداع

كما أكدت على أن المبادرة تعمل على تحفيز وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى المشاركين في الجائزة، بالإضافة إلى كونها خارطة طريق للوصول للتميز، وتنمية كفاءات المشاركين، حيث تشكّل الأزياء جزءاً من التراث السعودي لذا تسهم في ترويج الثقافة السعودية محلياً وعالمياً.

وشددت البسام على ضرورة تسهيل الإجراءات والأذونات والتراخيص من أجل منح فرص أكبر للمهتمين والعاملين للتوسع في قطاع الأزياء، وإنشاء الشركات والمصانع الصغيرة، ومعاهد التدريب التي تكسب الخبرات والتجارب والمهارات المطورة للمتدربين، ودعم المشاريع المتخصصة في القطاع من أجل رفع الإنتاجية، للدخول للسوق الإقليمي والعالمي. 

مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة حددت يوم الجمعة التاسع من سبتمبر المقبل موعداً لحفل إعلان الفائزين  بالجوائز في الدورة الثانية، التي تتضمن 14 جائزةً ثقافية، وهي: شخصية العام الثقافية، والثقافة للشباب، وجائزة الأدب، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة، وجائزة الأزياء، وجائزة الأفلام، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الموسيقى، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة فنون الطهي، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة المؤسسات الثقافية المنقسمة إلى ثلاثة مسارات وهي: مسار المؤسسات الثقافية الكبيرة والناشئة من القطاع الحكومي، ومسار المؤسسات الثقافية الكبيرة والناشئة من القطاع الخاص، ومسار المؤسسات الثقافية غير الربحية.