كم حالة طلاق تسجلها المحاكم السعودية يوميا؟

تعتبر ظاهرة الطلاق احدى الظواهر المقلقة للمشتغلين بالشأن الاجتماعي والشرعي في المملكة، حيث تزدحم المحاكم الشرعية في السعودية بالمتقاضين في قضايا الطلاق، بينما بلغ معدل عدد حالات الطلاق التي سجلتها المحاكم السعودية 29 حالة طلاق يومياً، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الحالي، بتسجيل 5209 حالة طلاق. 

حالات اثبات الطلاق 

اشار إلى هذا المعدل تقرير صادر من وزارة العدل اطلعت عليه احدى الصحف المحلية، مشيرا إلى أن محاكم منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى في استقبالها لإثبات الطلاق، بنحو 31 في المائة، تلتها مكة المكرمة ثم المدينة المنورة. 

محاكم الاحوال الشخصية  

ترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. 

وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، والإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

محاكم الأحوال الشخصية المتخصصة بقضايا الحضانة والنفقة

يُذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء يتجه إلى تخصيص دوائر لقضايا الحضانة والنفقة وإنشاء محاكم الإنهاء في المدن الرئيسة، حيث تُعد قضايا الأحوال الشخصية والأسرية وخاصة قضايا الطلاق وما تتضمنه من طلبات خاصة بالنفقة أو الحضانة، من أكثر القضايا التي تستقبلها المحاكم القضائية في السعودية، ومن أكثرها استحواذاً على الدعاوى المقدمة إليها، خاصة وأن قضايا الأحوال الشخصية تمر بمراحل مختلفة ومنفصلة، فإذا حكمت المحكمة بالطلاق تقام دعوى أخرى للنفقة، ودعوى ثالثة للحضانة والفصل، وتحتاج كل دعوى منها إلى تخصيص الوقت اللازم لإنهائها.