تأثير قرار منع دخول الأماكن العامة بدون التحصين بلقاحات كورونا على عالم الموضة

في جديد أخبار كورونا وعالم الموضة طلبت مراكز التسوق من باريس إلى جاكرتا هذا الأسبوع، من العملاء إظهار سجلات التطعيم الرقمية من أجل السماح لهم الدخول، حيث فرضت الحكومات قواعد جديدة بهدف إبطاء انتشار متغيّر دلتا مع تمكين استئناف الحياة الطبيعي. لكن بالنسبة لتجار التجزئة للأزياء، تترافق هذه الإجراءات الجديدة مع إيجابيات وسلبيات، تحدّث عنها موقع The Business of Fashion، فماذا عن تداعيات كورونا وعالم الموضة.

كورونا وعالم الموضة: بين التداعيات الإيجابية والسلبية

يتوق تجار التجزئة إلى إعادة المتسوقين إلى المتاجر، والتي تتمتع بقوة فريدة كمراحل لتجربة العلامة التجارية وحيث ينفق المستهلكون عادةً في كل زيارة أكثر من الإنترنت، وغالبًا ما يكون ذلك بهوامش أفضل. وفي الأشهر الأخيرة ، شهدت المتاجر انتعاشًا في الحركة بعد أكثر من عام من الإغلاق المتقطع، لكن تجار التجزئة قد يعانون مرة أخرى إذا لم يتم إحتواء إنتشار سلالة دلتا، فقد أدى تفشي السلالة الجديدة بالفعل إلى تعطيل مبيعات التجزئة من الصين إلى المملكة المتحدة.

في هذا الإطار، قال مستشار البيع بالتجزئة روبرت بيرك: "عادت الحركة إلى المتاجر، لكنها ستكون هدفًا متحركًا، الكل يريد خلق بيئة آمنة للعملاء."

ضمان سلامة الموظفين يُعد مصدر قلق بالغ الأهمية، خاصة في وقت يزداد فيه الطلب على عمال التجزئة في الخطوط الأمامية ويتعرض تجار التجزئة لضغوط لإظهار اهتمام أكبر برفاهيتهم. هنا، أيضًا، يمكن أن تساعد متطلبات التطعيم.

لكن طرح تفويضات اللقاح للبيع بالتجزئة يأتي مع الكثير من التعقيدات.

هناك أولاً التحدي اللوجستي، ففي حين اعتمدت دول مثل فرنسا وإيطاليا بسرعة تصاريح الصحة الرقمية، لا تزال العديد من الأسواق الرئيسية تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية لتجار التجزئة للتحقق بدقة وكفاءة من حالة التطعيم. كما أن اللقاحات لا تلقى إجماعاً تاماً، خاصة في الولايات المتحدة، حيث ينقسم السكان بعمق بين من يؤيد التطعيم ومن يرفضه، كما أن الحكومات لم تفرض بعد تفويضات، تاركة تجار التجزئة يتعاملون مع هذه القضية بمفردهم. ويمثّل هذا مشكلة شائكة بشكل خاص للمتاجر الكبيرة.

لكن ماذا لو قاوم المستهلكون هذا القرار؟ كما هو الحال مع فرض وضع القناع، يقع التنفيذ عادةً على عاتق شركات المبيعات، الذين غالبًا ما يفتقرون إلى التدريب الكافي ويخاطرون بإساءة الاستخدام عند مطالبة العملاء بالامتثال.

يمكن أن تساعد قوة القانون بالتأكيد في دفع الأمور إلى الأمام، وسحب قرار معقد وصعب من أيدي تجار التجزئة وتسهيل التنفيذ. في الواقع، من الواضح أن في معظم البلدان، الحكومات هي من إتخذت الخطوة الأولى، وليس تجار التجزئة.

ويقول الخبير روبرت بورك: "يريد الجميع خلق بيئة آمنة للموظفين والعملاء، لكن تجار التجزئة مترددون، وهذا الأمر سيتحقق إن فرضته الحكومات في البلدان فقط، وعندها سيكون العديد من تجار التجزئة سعداء كما سيكون لهم الحق في تطبيقه".