هيئة الأفلام تعلن برنامج الحوافز الدولية والمحلية لدعم الإنتاج السينمائي داخل المملكة

أعلنت هيئة الأفلام في المملكة العربية السعودية اليوم عن برنامج الحوافز المحلية والدولية الذي ستقدمه لدعم وتحفيز واستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي والمحلي للتصوير داخل المملكة، تزامناً مع مشاركة الهيئة في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المنعقد هذه الفترة في جدة التاريخية بمشاركة دولية واسعة من المنتجين والمستثمرين والمبدعين.

المملكة.. وجهة عالمية للإنتاج السينمائي

ويعد برنامج الحوافز واحداً من مبادرات الهيئة الاستراتيجية لتطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للإنتاج السينمائي.

 وقد جاء نتيجة لدراسة مفصلة أجرتها الهيئة على الحوافز المقدمة عالمياً، وحددت الهيئة بناء عليه نسبة حوافز (الاسترجاع النقدي) والتي تصل إلى40 % من المصاريف المؤهلة للحوافز داخل المملكة حسب شروط هيئة الأفلام.

ويسعى برنامج الحوافز إلى تحقيق أثر كبير على مستوى صناعة الأفلام بالمملكة والمواهب السعودية، وذلك من خلال تطوير المواهب عبر توفير عدد من النشاطات التدريبية للمواهب السعودية تشمل التدريب على رأس العمل في الإنتاج السينمائي السعودي والدولي الذي سيستفيد من هذه الحوافز، وخلق المزيد من فرص العمل الدائمة والموسمية، بالإضافة إلى الترويج للمواقع السعودية المختلفة وظهورها على الشاشات حول العالم.

نحو صناعة سينمائية واعدة في المملكة؛ أعلنت #هيئة_الأفلام عن "برنامج الحوافز الدولية والمحلية" والذي يُعنى بتحفيز إنتاج الأفلام المحلية والعالمية وتصويرها داخل المملكة. pic.twitter.com/TuOL8TQKdA

— هيئة الأفلام (@FilmMOC) December 13, 2021

برنامج الحوافز

ومن المقدر أن يجذب برنامج الحوافز أفلاماً سعودية وإقليمية وعالمية، ستستفيد منها طواقم سعودية ومحلية في مختلف حلقات دائرة الإنتاج، ومن ضمنهم الموردين السعوديين الذين يخدمون هذه المشاريع بشكل مباشر، وكثير من الموردين السعوديين الذين سيعملون عليها بشكلٍ غير مباشر.

وتغطي الحوافز التي ستقدمها الهيئة ضمن البرنامج، مصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج (مثل: منتج، مخرج، ممثلين رئيسيين، كاتب سيناريو رئيسي وما إلى ذلك) للطاقم السعودي، ومصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج الأجنبي بناء على الوقت الذي أمضوه في المشروع داخل المملكة، وطاقم تحت خط الإنتاج (مثل: طاقم الإضاءة، تصميم الإنتاج، إلخ) لأعضاء الطاقم السعودي، إلى جانب تأجير المعدات والمواقع المخصصة للإنتاج في المملكة (الاستوديوهات والمنازل والكوفيهات وغيرها)، وتكاليف السفر المحلية بما في ذلك السفر الدولي مع شركات النقل السعودية، وتأمين بوليصات التأمين من خلال شركة تأمين محلية، والمستشارين المحترفين المعينين داخل المملكة، وغيرها من المصروفات المرتبطة بمستفيدين محليين.