انتقادات للأمير هاري بعد أن أصبح أول فرد ملكي بريطاني يقاضي حكومة الملكة
تعرض الأمير هاري Prince Harry لانتقادات حادة بسبب تهديده باتخاذ إجراء قانوني ضد حكومة الملكة للحصول على الحراسة الملكية المخصصة للعائلة المالكة والتي يتحمل تكلفتها دافعي الضرائب البريطانيين، أثناء زيارته وأسرته إلى المملكة المتحدة، جدير بالذكر أنه في حالة اتخاذ الأمير هاري لذلك الإجراء، سيكون أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يقوم باتخاذ إجراء قانوني ضد حكومة الملكة.
طبقا لنا نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن هناك رفض عام من قبل الرأي العام البريطاني وداخل سكوتلاند لمقترح توفير حراسة ملكية من رجال شرطة العاصمة والتي تتوفر للأفراد الرئيسيين فقط من العائلة المالكة البريطانية، للأمير هاري أو أي من أفراد أسرته أثناء تواجدهم في المملكة المتحدة، بالرغم من عرض الأمير هاري دفع تكلفة الحراسة الملكية التي ستخصص له أو لأسرته في المملكة المتحدة، وعلق ذلك مصادر أمنية سكوتلاند قائلين إن " سكوتلاند ليست متوفرة للإيجار أو العمل في مقابل المال".
الأمير هاري يطالب بمراجعة قرار تجريده من الحراسة الأمنية الملكية
يأتي ذلك بعد أن كشف ممثل قانوني للأمير هاري عن تخطيط الأمير للحصول على مراجعة قضائية لقرار وزيرة الداخلية بريتي باتيل Priti Patel بتجريده من الحراسة الأمنية الملكية خلال تواجده وأسرته في المملكة المتحدة، مدعيا أن زيارته وأسرته إلى المملكة المتحدة بدون حراسة من شرطة سكوتلاند يارد أمر خطير للغاية على حياتهم.
الأمير هاري وأسرته ستتم حمايتهم تلقائيا بواسطة الأمن والحراسة الملكية
الصحيفة نقلت أيضا عن مصادر أمنية قولهم إن الأمير هاري وأسرته ستتم حمايتهم تلقائيا بواسطة الأمن والحراسة الملكية أثناء زيارتهم للملكة أو في حالة الإقامة في منزل ملكي مثل منزلهم السابق Frogmore والذي يقع في نطاق ممتلكات الملكة في وندسور، ومن فإن الأمير هاري وأسرته لن يحتاجوا إلى حراسة مخصصة لهم إذا في حالة رغبتهم في القيام بزيارات وحضور فعاليات أو أنشطة خيرية واجتماعية في المملكة المتحدة.
من غير المسبوق أن يتدخل القضاء في الأمور المتعلقة بالحراسة الملكية
الصحيفة نقلت أيضا أن مصادر مطلعة قولهم إنه من غير المسبوق أن يتدخل القضاء في الأمور المتعلقة بالحراسة الملكية المخصصة للعائلة المالكة والتي تقررها لجنة مستقلة تحت إشراف السيدة باتيل وهي اللجنة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات RAVEC إلا أن محامي الأمير هاري يأملون أن تحكم المحكمة العليا البريطانية لصالحهم في المراجعة القضائية بإلغاء قرار اللجنة بسحب الحراسة الملكية عن هاري وأسرته بعد انسحابهم من الحياة الملكية وانتقالهم للإقامة في المملكة المتحدة في عام 2020.