الأول من نوعه.. دائرة قضاء أبوظبي تدشن مركز إسعاد المحامين
افتتحت دائرة القضاء في أبوظبي، مركز إسعاد المحامين، والذي يعد الأول من نوعه لتقديم باقة من الخدمات الشاملة للمحامين ومندوبيهم لإنجاز معاملاتهم بسرعة وجودة عاليتين، مراعاة لارتباطهم بجلسات قضائية بما يمكنهم من مواصلة أعمالهم بكل سهولة ويسر، وذلك من منطلق اهتمام الدائرة بشركائها في تحقيق العدالة وخدمة المجتمع.
الأول من نوعه
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مواصلة الجهود التطويرية، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالتركيز على التحديث المستمر لمنظومة الخدمات المقدمة لجميع فئات المتعاملين، عبر منصات متطورة توفر الوقت والجهد وتحقق سرعة الإنجاز، بما يدعم التوجهات الحكومية ويضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.
وأفاد المستشار العبري، باهتمام دائرة القضاء بالوقوف على متطلبات المتعاملين، والعمل على اتخاذ الإجراءات التطويرية اللازمة لضمان التحديث الذي ينعكس بدوره إيجاباً على سهولة إنجاز المعاملات، بما يسهم في تحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
ومن جهته أوضح يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، أن دائرة القضاء توفر حزمة واسعة من التسهيلات للمحامين، من بينها استراحة خاصة تشتمل على جميع التجهيزات اللازمة، واستراحة أخرى مخصصة للمحاميات، بما يكفل استمرارية عملهم أثناء تواجدهم خارج مكاتبهم، فضلا عن توفير مكاتب للخدمة الذاتية بجميع مستلزماتها من أجهزة حاسب آلي متصلة بالإنترنت وطابعات وغيرها من الأدوات، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في التشريعات الحديثة، وتنظيم ورش عمل بالتعاون مع مختلف المحاكم في الدائرة، وبرامج تدريبية مجانية للمحامين الجدد بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية.
تجربة استثنائية
وقال إن المحامين يحظون بتجربة استثنائية في استخدام خدمات دائرة القضاء الإلكترونية، إذ بإمكانهم الاطلاع على ملفات القضايا الخاصة بهم إلكترونياً وطباعتها من مكاتبهم، والبقاء على اتصال بإجراءات التقاضي وقيد الدعاوى عن بعد وتقديم الطلبات الأخرى.
وأشار إلى أن عدد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين بدائرة القضاء في أبوظبي، بلغ 986-محامياً مواطناً، فيما تتولى إدارة شؤون المحاماة، دراسة احتياجاتهم للعمل على تقديم جميع التسهيلات، من خلال قنوات التواصل المتاحة معهم، مثل الاجتماعات الدورية والاستبيانات ووسائل الاتصال المتعددة.
