مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قرارا جديدا لتعزيز الصحة العامة في الدولة
اعتمد مجلس الوزراء قرارا للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين بإضافة عدد من المنتجات لقائمة الضريبة الانتقائية وتطبيقها على هذه المنتجات بدءا من أول يناير المقبل 2020 وذلك في إطار توجه الحكومة للحفاظ على الصحة العامة وتفادي الأضرار في الصحة والمال والتي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية، وفي ضوء حرص الحكومة على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.
الحفاظ على صحة المواطنين
ويستهدف القرار عددا من المنتجات والسلع الضارة بالصحة العامة مثل المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المحليات الأخرى، بالإضافة إلى منتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة لتقليل استهلاك هذه المنتجات وصولا لتعزيز الأنماط الصحية في المجتمع والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.
وينص القرار على تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان سائلا أو مركزا أو مساحيق أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
ويتضمن القرار كذلك اعتماد اشتراطات البيانات الغذائية على المشروبات والتي سيتم من خلالها إلزام المصنعين بذكر كمية السكر المضاف وبما يعزز وعي المجتمع بكميات السكر المستهلكة ويساهم في تبني أنماط غذائية صحية لكافة أفراد المجتمع.
مجلس الوزراء يعتمد قراراً بهدف تعزيز الصحة العامة في المجتمع والحد من العادات الضارة #حكومة_الإمارات #uaegov pic.twitter.com/l6gT5kdyKL
— UAEGov (@uaegov) ٢٠ أغسطس ٢٠١٩
ضريبة على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية
كما يشمل تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وذلك بنسبة 100%، وبما في ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، وذلك بهدف بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وجودة الحياة.
وقد تمت إضافة السلع الموضحة إلى السلع الانتقائية القائمة حاليا والتي تشمل التبغ ومنتجاته "بنسبة 100%" ومشروبات الطاقة "بنسبة 100%" والمشروبات الغازية "بنسبة 50%".
وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية.
