"شروق الجدعان" نائبا لشؤون النفقة في وزارة العدل كأول سعودية تتولى منصبا قياديا في الصندوق

تبوأت المرأة السعودية في الآونة الأخيرة عددا من المناصب القيادية في معظم القطاعات الحكومية، تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، وارتباطه بأهداف رؤية 2030، من حيث تمكين المرأة واستثمار طاقاتها، وفي إطار ذلك فلقد تبوأت الأستاذة "شروق الجدعان" منصبا قياديا في وزارة العدل، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًا في إدارة صندوق النفقة.

"شروق الجدعان" نائبا لشؤون النفقة في وزارة العدل

وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين الأستاذة "شروق بنت محمد الجدعان" نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة في الصندوق، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًا في الصندوق.

وحول ذلك، عبرت الأستاذة شروق الجدعان عن شكرها لرئيس مجلس إدارة الصندوق، على الثقة وما تلقاه ونظيراتها من دعم وتمكين للمرأة في القطاعات المرتبطة بالعدل كافة.

صندوق النفقة

يهدف صندوق النفقة إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.

وكان الصندوق قد انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات "النفقة الدائمة" وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه، ومن ثم انطلقت المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، خلال شهر نوفمبر الماضي وهي التي تختص بـ "النفقة المؤقتة" ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

ولقد حقق صندوق النفقة عدة نجاحات تتمثل في سرعة الاستجابة للطلبات والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات، وحقق معدلاً أفضل من المخطط له في الوقت المستغرق بين الموافقة النهائية على الطلب وصرف النفقة، والذي وصل إلى عدة ساعات حتى وصول النفقة لحساب المستفيد.

علما بأن الصندوق قد أكد على توفير النفقة لبعض الأسر التي لا تملك فيها الأم الحاضنة أجرة سيارة النقل لمتابعة تنفيذ الحكم الصادر لها، والحرص على سرعة صرف النفقة وإيداعها في حساب الأم الحاضنة مما يفرج كربة أسرة تعاني مماطلة المنفق وصعوبة متابعة المطالبة بالنفقة شهرياً.

مبادرة "شمل" لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة

يُذكر بأن وزير العدل ‏رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كان قد دشن مسبقا مبادرة تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة "شمل"، بعد تهيئتها ١٩ مركزاً متخصصاً في جميع مناطق المملكة، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 المحقق لرؤية المملكة 2030.

وتهدف مبادرة "شمل" التي دشنها وزير العدل بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إلى تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، وتعمل على التيسير على المستفيدين في تنفيذ الأحكام بالتعاون مع القطاع غير الربحي، كما تولد فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، خاصة وأن وزارة العدل قد قامت قبل إطلاق المبادرة، بدراسة العديد من التجارب الإقليمية والعالمية لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، ويعتبر النموذج الذي تقوم عليه مراكز "شمل" أحد أفضل النماذج العالمية، حيث توفر المبادرة بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.