تفاصيل بدء تطبيق تعديل ضوابط الدعم في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل بدء تطبيق تعديل ضوابط الدعم في برنامج الدعم السعودي حساب المواطن.

تعديلات برنامج حساب المواطن السعودي

حيث أكد برنامج حساب المواطن أن التعديلات الجديدة تشمل الفرد المستقل بالإضافة لتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وشملت التعديلات الجديدة في برنامج حساب المواطن السعودي تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد صرف الدعم للدورة رقم 28 من برنامج حساب المواطن السعودي لشهر مارس من العام الجاري 2020.

على أن يشمل ذلك كل المواطنين المقدمين قبل ذلك التاريخ ولم يقم بإستكمال إجراءات التسجيل، أو من لم تتم دراسة أهليته.

وأشار حساب المواطن السعودي على إستثاء إضافة تابعين للمستفيدين المسجلين حالا وذلك حتى يتم الإنتهاء من مراجعة الضوابط في المستقبل.

ضوابط جديدة

كما نوه برنامج حساب المواطن السعودي أنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجَّلة، وتمت دراسة أهليتها، حتى دفعة شهر مارس. فيما كان التسجيل متاحًا في البرنامج منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020م؛ وهو الأمر الذي يوفر المجال للمواطنين للتسجيل والاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن.

كما شملت تعديلات برنامج حساب المواطن السعودي إلزام الأفراد المستقلين بضرورة إضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر؛ كون دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة؛ إذ اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق؛ لأنهم يسكنون مع أسرهم. وطالب البرنامج المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات الآتية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو إحدى الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم. فيما أُعطي الأفراد المستقلون مهلة مدة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

حد أعلى للاستحقاق

كما نصت الضوابط الجديدة لبرنامج حساب المواطن على وجود حد أعلى للاستحقاق حيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال / لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط).

 ويأتي هذا التعديل من أجل ضمان توجيه المنافع الحكومية؛ ليركز البرنامج في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، ورفع كفاءة الدعم بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.