السعودية تعلن رسميا ضوابط التخلص من السيارات المهملة
صدر في المملكة العربية بشكل رسمي، موافقة الجهات العليا على ضوابط التخلص من السيارات المهملة على الطرقات، بما يتضمنه منح مهلة لعام واحد لتصحيح الأوضاع، على أن تتحمل الدولة أي رسوم وغرامات.
ضوابط سعودية للتخلص من السيارات المهملة
وتضمنت الموافقة إجراء ربط تقني بين وزارة الداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة المتواجدة بالساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ إي إجراءات حيالها.
الدولة تتحمل رسوم نقل ملكية المركبات التالفة والمهملة
وتتولى وزارة البلديات بموجب الضوابط عن طريق أمانات المناطق، التأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، التقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، وكذلك تم منح مهلة تصحيحية لمدة عام تبدأ من مارس المقبل لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون بإسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على ذلك.
وتضع وزارة الداخلية القواعد والإجراءات اللازمة، وستقوم الوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي باستكمال ما يلزم في شان أتمتة الإجراءات الخاصة بهذه المهلة التصحيحية.
حملة إعلامية لإبلاغ ملاك المركبات بإسقاط مركباتهم المهملة
#فيديو |
— بلدية محافظة الطوال (@altwalsa) September 8, 2021
جانب من أعمال #بلدية_محافظة_الطوال لمعالجة عناصر #التشوه_البصري من خلال إزالة السيارات المهملة والتالفة في المحافظة والقرى التابعة لها.#أنسنة_المدن#برنامج_جودة_الحياة#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/vJf8wpufKO
وأكدت الضوابط قيام وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- بحملة إعلامية باستخدام وسائل التواصل المتاحة والرسائل النصية لإبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون في إسقاط مركباتهم المهملة أو التالفة من سجلاتهم، عن المهلة التصحيحية المشار إليها وأن تبدأ تلك الحملة قبل ۹۰ يوما من تاريخ بدء المهلة.
آلية لمعالجة وضع المركبات التي لا يعلم ملاكها مكان وجودها
كما تضمنت قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، وأن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها.
