هيئة التراث تبدأ تطبيق قرار حماية مباني التراث العمراني في جميع مناطق المملكة

كشفت هيئة التراث عن البدء بمشروع تفعيل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، بتطبيق قرار حماية مباني التراث العمراني في جميع مناطق المملكة، في خطوة من شأنها تأطير وتنظيم عملية الحفاظ على مواقع التراث العمراني بالمملكة.

هيئة التراث تبدأ تطبيق قرار حماية مباني التراث العمراني في جميع مناطق المملكة

أعلنت هيئة التراث عن البدء بتطبيق القرار (680) لحماية مباني التراث العمراني والحد من تدهورها في جميع مناطق المملكة، حيث ستعمل الهيئة وفق القرار على تقييم الوضع الراهن للمباني ذات القيمة التاريخية والعمرانية والمصنفة في سجل التراث العمراني وتحديد آلية المحافظة عليها من قبل الملاك وفق الإجراءات المتبعة، ووفق التعديلات النظامية الجديدة والخطة التنفيذية لتفعيل القرار.

ويأتي تطبيق القرار إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (680) بتاريخ 19/11/1442هـ، القاضي بتعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حيث تمت إضافة فقرة ثانية تنص على أن:

(للهيئة عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر اللازم على نفقة مالكه، متى ما ثبت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات، وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية).

مشروع تفعيل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.. نحو تأطير وتنظيم عملية الحفاظ على مواقع التراث العمراني بالمملكة. #هيئة_التراث pic.twitter.com/1KpBl3D3y1

— هيئة التراث (@MOCHeritage) May 11, 2022

تأطير وتنظيم عملية الحفاظ على مواقع التراث العمراني

تهدف هيئة التراث من مشروع تطبيق قرار (680) إلى تأطير وتنظيم عملية الحفاظ على مواقع التراث العمراني، وصياغتها وفق إجراءات واضحة ومحددة، تُسهم في رفع كفاءة عمليات الحفظ والصيانة، وتعمل على إبراز جهود المواطنين ودورهم في المشاركة لحماية التراث الوطني على مستوى مناطق المملكة بما يساعد على تنبيه غير المهتمين من بعض ملاك مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة.

هذا وتحرص المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني على نشر ثقافة التراث العمراني والمحافظة عليه محلياً ودولياً، وستعمل الهيئة وفق القرار على تقييم الوضع الراهن للمباني ذات القيمة التاريخية والعمرانية والمصنفة في سجل التراث العمراني وتحديد آلية المحافظة عليها من قبل الملاك وفق الإجراءات المتبعة، ووفق التعديلات النظامية الجديدة والخطة التنفيذية لتفعيل القرار.

يُذكر بأن هيئة التراث قد أتاحت منصة إلكترونية على الرابط والتي تُمكن ملاك المواقع الأثرية، ومواقع التراث العمراني، أو الشعبي، أو المباني التاريخية، أو المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة في سجل التراث الوطني من التقديم على المنصة والاستفادة من الدعم الفني والإشرافي للمواقع التراثية.

الصور من حساب "هيئة التراث" وموقع "واس".