في الإمارات.. قانون جديد لحماية الطفل من التحرش
في ظل الجهود الدائمة التي تبذلها إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية الطفل ومراعاة حقوقه، أفادت موزة الشومي مديرة الإدارة بخصوص قانون حقوق الطفل الجديد الذي رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء، أن أهمية هذا القانون تكمن في الهدف منه، المتمثل في الحفاظ على أحقية الطفل في الحياة بدون التعرض لأي أزمات نفسية تنتج عن تعرضه للتحرش الجنسي.
وينص القانون على معاقبة الأهل، إذا ثبت تقصيرهم في توعية أطفالهم بمخاطر التحرش الجنسي، أو إستهانتهم بالأمر، وإهمالهم لأطفالهم، وبالتالي المساهمة في تعريضهم لمخاطر التحرش الجنسي التي تتسع لتشمل نواحي نفسية وعصبية، وإقتصادية، وإجتماعية لأثرها الكبير على الطفل والمساهمة في تدميره.
وبحسب ما نشرته الصحف المحلية، فقد تم عمل ورشة عمل بعنوان "سفراء حماية الأطفال من العنف والتحرش الجنسي"، أمس، كما قامت الوزارة بوضع عدد من المواد والتشريعات التي تضمن تحقيق حماية الطفل من التحرش الجنسي.
ومن أهم ما نص عليه القانون الجديد، وبحسب إفادة الشومي أنه يحذر عمل الأشخاص الذين ثبت وجود سبقة لهم في قضايا تحرش بالأطفال، سواء كان قد تم حبسهم أو تبرئتهم، مع التشديد على الحرص على مشاعر الطفل المتحرش به، ببعد سكن الشخص الذي تحرش به بمسافة 5 كم، عن منزله تدعيما للطفل ورأفة بما لاقاه من آلام جسدية ونفسية. كما أكدت ضرورة لجوء الأهل والقائمين على رعاية الطفل لحمايته من أي إعتداء وليس فقط لمعالجته بعد وقوع الإعتداء عليه.
وأخيرا، وجهت الشومي نصيحة للأهالي بضرورة تثقيف أطفالهم، إضافة إلى الإهتمام لإلتحاق الطفل بدورات تثقيفية عنه من خلال ورش العمل التي تحدث لخدمة هذا الغرض كـ"سفراء حماية الطفل" التي سيبدأ العمل بها سبتمبر المقبل، حيث تم تدريب 77 معلمة على الطرق المختلفة التي يمكن تعريف الأطفال بها لحماية أنفسهم من التحرش، ولمنع حدوث هذه التجربة القاسية لهم.
