إتاحة الفرصة للسعوديات للعمل كطاهيات في الفنادق

 

في إطار ذلك أكدت وزارة العمل بأنه ليس هناك مايعيق عمل المرأة كطاهية في الفناق الكبيرة، بخلاف الشقق المفروشة التي يوجد فيها منع قطعي، وأشارت إلى وجود خلل وتحايل من قبل الفنادق والشقق المفروشة في استغلال المرأة من أجل التسويق للفنادق أو الشقق من خلال توظيفها كموظفة استقبال أو أي وظيفة اخرى لا تتوافق مع الأنظمة المنصوص عليها من قبل وزارة العمل، وفقاً لما أشارت إليه إحدى الصحف المحلية.

 

وحول ذلك أوضح عمير عبدالرحمن الزهراني - مدير إدارة الاستقدام بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية -  بأن وزارة العمل تبدي تعاونا كبيرا مع الفنادق والشقق المفروشة خاصة فيما يتعلق بتوظيف المرأة بها ومن خلالها سواء من ناحية كونها تعمل كطاهية بالاستفادة من المهارات التي تمتلكها بعض السيدات في مجال إعداد الأصناف المختلفة والتي تقوم ببيعها باجتهادات شخصية فيمكن أن يتم الاستفادة من تلك المهارات وفق نظام وزارة العمل التي تنص على خصوصية المرأة السعودية في مجال إعداد وجبات الفنادق، أو عملها كمنظمة حفلات داخل نطاق الفنادق مع توفير بيئة مناسبة لها. 

 

وبين الزهراني أن وزارة العمل تتفاجئ دوما بأن هناك تحايلا على الأنظمة من خلال بعض الفنادق في توظيف المرأة بشكل يتعارض مع انظمة العمل للمرأة وذلك بتوظيفها في الاستقبال أو تكليفها بمهام أخرى مخالفة لأنظمة العمل للمرأة، فجاء قرار وزارة العمل بمنع توظيف المرأة في الفنادق إلا في نطاق ضيق وذلك حفاظا على كرامتها واحتراما لخصوصيتها. 

 

كما أشار إلى أن فتح المجال للمرأة للعمل في أي مجال أو قطاع لابد أن يخضع لعدة ضوابط وشروط أهمها توفير المكان المناسب الذي ستعمل به والذي لابد أن يتوافق مع احترام خصوصيتها وعدم الاختلاط بالرجال، مع توفير مكان دخول وخروج خاص بها، وكذلك توفير دورات مياه تتوائم مع احتياجاتها ومن خلال ساعات عمل محددة.

 

من جهته أوضح عبدالله القحطاني – رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بالشرقية سابقا وعضو اللجنة السياحية الخليجية – بأن الغرف التجارية تدعم دائما كل مايصب في صالح عمل المرأة، فعمل المرأة بات من أهم الخطوات للارتقاء بالمجتمع وإعادة بناء المرأة فكريا واجتماعيا حينما تكون عاملة وتهدف إلى تحقيق ما تصبوا إليه، وأشار إلى أن تمكين المرأة من العمل الفندقي كطاهية تعتبر خطوة جيدة وستحقق الكثير من التميز في المجال الفندقي خاصة حينما تدرب المرأة ويتم اعدادها بشكل جيد، إلا أن مثل هذه القرارات والأنظمة من يبت فيها مكتب العمل في المقام الأول فهو من يضع الأنظمة التي تخول المرأة للعمل في المجال الفندقي كـ "شيف"، ومن يضع الضوابط التي تتعلق بذلك للفنادق.