بشرى لزائري السعودية.. تأمين صحي يصل إلى 100 ألف ريال

 

هذا ما أكده الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين، مشيراً إلى أن التأمين الصحي على الزائرين سيتم عبر شركات التأمين الصحي السعودية والمرخص لها بعمليات البيع الإلكتروني بعد اكتمال الاستعدادات من شركاء المشروع وعلى رأسها وزارة الخارجية.

 

تشمل وثيقة التأمين الصحي على الزائرين، جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها، أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم باستثناء حُجّاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة.

 

إن حد المنفعة الأقصى من وثيقة التأمين الصحي لكل شخص تصل إلى (100) ألف ريال، عن مدة الوثيقة، وستشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة.

 

وتشمل الإقامة والإعاشة اليومية للمريض أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة، علماً بأن ذلك لا يتضمن تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب التي ستكون بحد أقصى 600 ريال لكل يوم في غرفة مشتركة.

 

تم تصميم الوثيقة بما يخدم شركات التأمين السعودية والمؤمن لهم، وتتم التغطية التأمينية على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن له بدفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين، ولكن في حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لإحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها حيث ستقوم شركة التأمين الصحي بتعويض المؤمن له خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة حسب الأسعار السائدة.

 

علماً بأنه ينبغي على المؤمن له تقديم المطالبة إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تكبد تلك النفقات، مع مراعاة أن تسديد التعويض سيكون بعد موافقة الشركة على كون النفقات مغطاة تأمينياً بعد استكمال نموذج طلب التأمين وتسليمه للشركة ومرفق معه الفواتير الأصلية المفصلة، إضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة مثل مستندات المعلومات الطبية وتذاكر الطيران ومستندات السفر، ولن يتجاوز مبلغ التعويض تحت أي ظرف من الظروف الحد الأقصى للتغطية وأن تكون مبالغ التعويض قاصرة على النفقات المعتادة والمألوفة والمقبولة في المملكة العربية السعودية.