منح المرأة السعودية العاملة إجازة كاملة طوال فترة العِدَّة
شروق هشام
تركز اللجنة الوطنية العمالية على خلق بيئة عمل أكثر مثالية في منشآت القطاع الخاص، من خلال تقديم اللجنة التوصيات لإدارة المنشأة في تحسين شروط العمل وظروفه، إضافة إلى زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، ويحقق استقرار العمل.
وتقوم اللجنة بدور طرح المقترحات التي تصب في صالح العمال، بينما تقوم الغرف التجارية بتقديم المقترحات التي تصب في صالح أصحاب العمل، حيث إن وزارة العمل والجهات التشريعية، مثل مجلس الشورى وهيئة الخبراء تتخذا ما ترياه مناسباً.
نظام العمل الجديد
كشفت اللجنة الوطنية العمالية عن موعد بدء تطبيق نظام العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، وذلك خلال الشهرين المقبلين، حيث أوضح ذلك رئيس اللجنة نضال رضوان، مشيراً إلى أن من أبرز بنود النظام الجديد منح المرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها إجازة طوال فترة العِدَّة البالغة 4 أشهر و10 أيام، وذلك بدلًا من 15 يومًا، كما في النظام الحالي، وفقًا لما ذكرته احدى الصحف المحلية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ إجراء 38 تعديلًا في نظام العمل، شملت تنظيمات عمل المنشآت، وحقوق أطراف العمل، ومنظومة التفتيش والعقوبات، فضلًا عن تعديلات تتصل بتحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
المقترحات الأخرى
أما بخصوص المقترحات الأخرى المتعلقة بالإجازات وتحديد ساعات العمل تم استثناؤها من الموافقة حالياً، وتمت إعادتها إلى مجلس الشورى السعودي من أجل بحثها من جديد.
وكانت اللجنة الوطنية العمالية قد طالبت بتخفيض ساعات العمل من 48 ساعة عمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، كما طالبت بزيادة مدة الراحة الأسبوعية من يوم إلى يومين، حيث قام المقام السامي بإعادة هذه النقطة لمجلس الشورى لدراستها، وهي حالياً في لجنة الموارد البشرية في المجلس وفي حال تمت الموافقة عليها، فسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا.
كما تسعى اللجنة لرفع الحد الأدنى لراتب السعوديين في القطاع الخاص إلى 5800 ريال.