تأنيث قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية "مستحيل"

 

واستقبل المستثمرون بالقطاع هذه المعلومات المتداولة بالامتعاض والتخوف، محذرين من أن تأنيث القطاع في الوقت الراهن دون دراسات طويلة ومتأنية، ودون النظر لحساسية القطاع وتميزه عن غيره من القطاعات التي جرى تأنيثها من شأنه تكبيد القطاع خسائر طائلة، وأفصحوا عن أن القدرات النسائية في قطاع الذهب استطاعت إثبات جدارتها فيما يخص العمل كفنيات ومهنيات داخل مصانع الذهب عبر وظيفتي "التصميم" و"تركيب الأحجار"، معتبرين تلك الحرف هي الأجدر بحسب النجاحات التي حققتها السعوديات من خلال هذه الوظائف.

 

ولكن الحقيقة أن تأنيث قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية "مستحيل"!

 

أكد ذلك رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كريم العنزي، مستبعداً تأنيث قطاع الذهب والمجوهرات في المملكة، لاعتبارات أمنية، ومبيناً أن أسواق الذهب في العالم لا توظف النساء، لعدم قدرتهن على حماية المحال التي يعملن فيها، من أي هجوم أو سطو مسلح.

 

وبين العنزي في تصريحاته لإحدى الصحف المحلية إن محال الذهب في المجمعات التجارية داخل المملكة، لا تتمتع بالحماية الكافية، نظراً لضعف الكوادر الأمنية العاملة في تلك المجمعات، إذ يقوم على حمايتها عناصر من شركات أمنية خاصة، غير مسلحين بما فيه الكفاية، وهؤلاء لا يمكنهم حماية الموظفات السعوديات في محال الملابس النسائية التي تم تأنيثها على الوجه الأكمل، فكيف يمكنهم حماية فتيات يعملن في محال للذهب والمجوهرات، تحتوي على مشغولات ذهبية بقيمة عشرة ملايين ريال في المعرض الواحد، وربما أكثر.

 

وأكد العنزي أن صعوبة الاعتماد على العناصر النسائية، في إدارة قطاع الذهب، لا يقتصر على السعودية وحدها، وإنما يشمل دول العالم، التي تعتمد على العناصر الرجالية فقط في إدارة قطاع الذهب والمجوهرات، وحمايته إذا لزم الأمر، ودعا وزارة الداخلية إلى ضرورة دراسة الجانب الأمني الخاص بقطاع الذهب والمجوهرات. 

 

يُذكر بأن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والتي بدأتها وزارة العمل مؤخرًا قد خلت مما يشير لمحلات الذهب والمجوهرات أو الإكسسوارات، حيث شملت القائمة كلاً من محلات بيع العطورات النسائية والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة.