لا شرائح جوال جديدة في السعودية .. بدون "البصمة"
شروق هشام
البصمة
هيئة الاتصالات
شرائح الجوال
تعتبر ظاهرة الشرائح المجهولة التي تباع في كل مكان في السعودية، خطرا حقيقيا يهدد أمن وسلامة المجتمع السعودي، وتنعكس سلبياً على العديد من الأسر، كما أنها تتسبب باستنزاف مالي للعديد من الجهات التي يتم الاستيلاء على شرائحها والعبث بها بدون علم أصحابها، وعلى الرغم من التحذيرات المتتالية لشركات الاتصالات المختلفة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي أوضحت مواقفها تجاه هذه الشرائح، وطالبت بوقف بيعها وتداولها إلا أن هذه الظاهرة لا زالت موجودة بل وتتصاعد يوميا نتيجة سعي شركات الاتصالات إلى الربح المادي فقط دون اعتبار بما يسببه انتشار هذه الشرائح المجهولة من خطر حقيقي.
وفي إطار ذلك بدأ التنفيذ رسمياً للقرار الخاص باعتماد نظام البصمة كشرط أساسي لشراء شرائح الجوال في السعودية.
بدأ مشغلو قطاع الاتصالات في المملكة تطبيق قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي صدر العام الماضي، وينص على اعتبار "البصمة" أحد الشروط الإلزامية للحصول على الخطوط والخدمات المقدمة من مشغلي قطاع الاتصالات في المملكة.
تطبيق القرار
بناء على تعليمات هيئة الاتصالات تم البدء بتطبيق المرحلة الأولى من نظام البصمة اعتباراً من يوم الأربعاء 20 يناير 2016.
علما بأن هذا القرار كان قد صدر العام الماضي، ولكن تأخير تنفيذه حتى هذا العام يعود إلى حاجة بعض الشركات المشغلة للهاتف النقال في المملكة إلى استقطاب أجهزة خاصة لقراءة بصمة الأصابع من خارج السعودية.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار العملاء الجدد، ويستوجب على كل من يرغب في الحصول على شريحة هاتف محمول، تمرير بصمات أصابعه على أجهزة مخصصة لهذا الغرض ستوفرها وزارة الداخلية، وستكون مرتبطة بمركز المعلومات الوطنية للتأكد من شخصية صاحب الشريحة، وسيتم تنفيذ ذلك عن طريق جميع فروع الشركات في المملكة.
أهداف القرار
يذكر بأن هذا القرار يأتي بناء على طلب وزارة الداخلية توفير حماية معلومات أصحاب شرائح الاتصالات، ومنع استخدام الهواتف المحمولة بهويات مزيفة بأغراض مشبوهة تمس الأمن، إضافة إلى فشل اشتراط سابق أصدرته هيئة الاتصالات، وينص على وجود إثبات هوية أو رقم إقامة للمقيمين، الراغبين في شراء دقائق اتصال لشرائح مسبقة الدفع، بحسب احدى الصحف المحلية.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وضعت ضوابط مشددة للحصول على خدمة الاتصالات مسبقة الدفع، بأن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين يتضمن بيانات طالب الخدمة مثل: الاسم الرباعي ورقم الهوية والجنسية ورقم التواصل ومعلومات الخدمة المطلوبة وتاريخ عقد الخدمة وتوقيع طالب الخدمة على عقد الخدمة، إضافة إلى كتابة بيانات موظف مقدّم الخدمة وتوقيعه، ونسخة من إثبات الهوية سارية المفعول موقع عليها من طالب الخدمة ومصدّقة طبق الأصل من الموظف مقدّم الخدمة بعد تحققه من أصل هوية طالب الخدمة.
